البنك المركزي يضع نافذة لبيع العملات الاجنبية لضمان استقرار صرف الدينار في السوق

أكد البنك المركزي، استمراره في توزيع مستحقات المقاولين. وذكر بيان للبنك المركزي تلقت “المراقب العراقي” نسخة منه، “من أجل توضيح إعلان توزيع مستحقات المقاولين للمحافظات، فان البنك استكمل جميع المتطلبات ومستمر في التوزيع نيابة عن وزارة المالية للمقاولين”. واستدرك: “ولكن تبليغات وزارة التخطيط الى المحافظات تضمنت ايقافا وقتيا لمستحقات مقاولي المحافظات”. وكانت وزارة التخطيط اعلنت عن التريث في تسديد مستحقات الشركات والمقاولين لأسبوع واحد، بثماني محافظات، بناء على طلب حكوماتها المحلية، وذلك لغرض إكمال عمليات التدقيق. كما عزا البنك المركزي العراقي وضعه نافذة لبيع العملة الاجنبية لضمان استقرار صرف الدينار العراقي. وذكر بيان لإعلام البنك، “تعقيباً لما صدر من أراء حول عمل نافذة بيع العملة الأجنبية يود البنك المركزي العراقي أن يبين أن نافذة بيع العملة هي وسيلة لضمان واستقرار سعر صرف الدينار عبر تلبية متطلبات الاقتصاد العراقي من خلال توفير العملة الاجنبية لتغطية استيرادات القطاع الخاص من السلع والخدمات”. وأضاف كما ان هذا الاجراء “لتلبية احتياجات المواطنين لأغراض السفر، والمعالجة الطبية، والدراسة في خارج العراق، برغم عدم وجود أية تخصيصات في الموازنة منذ العام 2003 وحتى الان لهذا الغرض”. وأشار البيان الى أن “البنك المركزي قد عمل إلى تطوير إجراءاته بهذا الخصوص من خلال تشجيع المصارف لاعتماد آلية فتح الاعتمادات المستندية لأغراض الاستيراد بدلاً من أسلوب الحوالات، حيث وصلت نسبة المبيعات بأسلوب الاعتمادات إلى أكثر من 70% من مبيعات العملة الأجنبية”. وأوضح: “كما وضع البنك المركزي معياراً أساسياً لتنفيذ عمليات بيع الدولار إلى المصارف يتضمن مدى التزامها بقواعد مكافحة غسيل الاموال وتمويل الأرهاب، فضلا عن إعداد وتطبيق معايير للنظام الالكتروني لنافذة بيع وشراء العملة الأجنبية [الحوالات]، وإعطاء دور أكبر للمصارف الحكومية لبيع وشراء الدولار وتطوير وتدقيق مصادر الأموال المستخدمة لأغراض شراء الدولار من نافذة بيع العملة الأجنبية”. هذا وقد باع البنك المركزي 130 مليون دولار، في افتتاح مزاده لبيع العملة الاجنبية. وذكر بيان للبنك المركزي تلقت “المراقب العراقي” نسخة منه إن “حجم المبلغ المباع بلغ 130 مليونا، و888 الفا، و27 دولارا، بسعر صرف 1182 دينارا مقابل الدولار الواحد، وبمشاركة 32 مصرفاً و15 شركة للتحويل المالي”. وأضاف: بيع المبالغ المحولة لحسابات المصارف في الخارج يكون بسعر 1190 دينارا لكل دولار، أما سعر البيع النقدي فيكون بسعر 1182 ديناراً لكل دولار. وأشار إلى أن حجم مبالغ الحوالات والاعتمادات بلغ 88 مليوناً، و23 الفا، و822 دولارا، فيما كانت الكمية المباعة نقداً 27 مليونا، و525 ألف دولار.