مشروع قانون الحشد الشعبي والعشائري سيكون ضمانة لإقرار حقوق المنتسبين من الجرحى والشهداء
أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية ، ان مشروع قانون الحشد الشعبي والعشائري سيكون ضمانة لإقرار حقوق مقاتلي الحشدين، مضيفا ان صياغة مشروع القانون ستتم وفقا لضوابط عمل المؤسسة العسكرية في وزارة الدفاع. وقال عضو اللجنة اسكندر وتوت في تصريح ، ان”مشروع قانون الحشد الشعبي والعشائري سيكون ضمانة لإقرار حقوق المنتسبين من الجرحى والشهداء، أسوة بالقوات المسلحة”.وأضاف، ان “هيئة الحشد الشعبي بدأت بهيكلية الألوية والفصائل استعداداً لسن مسودة مشروع القانون ورفعها الى مجلس الوزراء”، ورجح ان يتم تشريع القانون بعد عملية “تحرير” الموصل .وأوضح وتوت، إن”وزارة الدفاع هي الجهة التي ستتولى تسليح وتمويل تشكيلات الحشد الشعبي أسوة بجهاز مكافحة الإرهاب، لأنه مرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة بموجب الأمر الديواني”، مشيرا إلى إن”جميع الحقوق والامتيازات التي سترد في مسودة مشروع القانون ستكون أسوة مع اقرانهم في القوات المسلحة”.وكانت لجنة الأمن والدفاع النيابية أعلنت مؤخرا، عن جمع تواقيع 60 نائبا للمطالبة بتشريع قانون الحشدين الشعبي والعشائري وإدراجه على جدول أعمال جلسات الفصل التشريعي الحالي.الى ذلك دعا عضو اللجنة القانونية البرلمانية، سليم شوقي، الحكومة إلى الإسراع باكمال قانون الحشد الشعبي وإرساله الى مجلس النواب لإقراره. وذكر شوقي، في بيان صحفي، بأنه من الضروري إقرار قانون للحشد الشعبي بسبب “تزايد أعداد منتسبي هيئة الحشد ولضمان حقوق عوائل الشهداء ورعاية الجرحى والمعاقين في هذا التشكيل الذي ساهم في صد الهجمة الداعشية على مدننا”. اوضح شوقي أيضا، بأن قانون الحشد لم يصل الى البرلمان، وينبغي على الحكومة الاسراع باكماله وارساله لغرض الاقرار. كما اشار الى ان الحشد يتمتع حاليا بصفتين قانونيتين، اولاهما ارتباطه برئاسة الوزراء وثانيهما ان مجلس النواب أقر في الموازنة مبلغ ملياري دولار للحشد. والحشد الشعبي هي قوات شيعية شبه عسكرية تابعة للمؤسسة الأمنية العراقية و داعمة للجيش العراقي، تم تشكيلها بعد فتوى الجهاد الكفائي التي اطلقتها المرجعية الدينية الشيعية في النجف، وذلك بعد سيطرة تنظيم داعش على مساحات واسعة في عدد من محافظات العراق في حزيران 2014، ويتهم الحشد من قبل بعض الاطراف السنية بانتهاكات حقوق الانسان في مناطقهم. من جهته أكد التحالف الوطني، الجمعة، أن تنفيذ أمر رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي بهيكلة الحشد الشعبي بـ”حاجة الى قانون لتنفيذه”. وكشف عن بدء قيادة الحشد بهيكلية ألويته استعداداً لسن مسودة قانونه ورفعها الى مجلس الوزراء. وفيما رجّح أن يشرع القانون بعد عملية تحرير الموصل، أشار الى جمع تواقيع نواب من كتل مختلفة للمباشرة بكتابة مسودة قانون الحشد الشعبي. يذكر أن هيئة الحشد الشعبي أصدرت، نهاية تموز الماضي، إعماماً مرفقا بأمر ديواني، صادر في شباط الماضي، يقضي بإعادة تشكيلها وتنظيمها والقوات التابعة لها. ونص الامر الديواني على اعتبار الحشد “تشكيلاً عسكرياً مستقلاً يعمل بنموذج يضاهي جهاز مكافحة الإرهاب، يخضع ومنتسبوه للقوانين العسكرية النافذة، على أن يفك ارتباط منتسبيه عن الأطر السياسية والحزبية والاجتماعية كافة”. وقال النائب عن التحالف الوطني فالح الخزعلي، إن “أمراً ديوانياً صدر عن رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي يقضي بتحويل قوات الحشد الشعبي إلى جهاز يضاهي جهاز مكافحة الإرهاب، هو ما يحتاج الى سن قانون الحشد الشعبي”. وأكد ان “هذا القانون سيخضع للاتفاقات السياسية”. ورجح الخزعلي ان “تتم المباشرة بتشريع القانون بعد عملية تحرير محافظة نينوى”.وكشف أن “قيادة الحشد الشعبي بدأت بالعمل على وضع هيكلية لكل ألوية الحشد الشعبي لكتابة مسودة مشروع قانون الحشد الشعبي، في ضوء أمر رئيس مجلس الوزراء، على أمل رفعها خلال المدة المقبلة إلى رئاسة مجلس الوزراء للمصادقة عليها”. وأضاف عضو كتلة بدر النيابية ان “أعداد مقاتلي الحشد الشعبي المسجلة بلغت 140 ألف مقاتل من ضمنهم 30 ألفاً من أبناء المحافظات الغربية”، مشيراً الى أن “وزارة المالية تصرف رواتب شهرية لـ 110 آلاف مقاتل يتم تقسيمها لتشمل 140 ألف مقاتل”.وأكد الخزعلي أن “وزارة الدفاع هي الجهة التي ستتولى تسليح جهاز الحشد الشعبي على غرار جهاز مكافحة الإرهاب”. ولفت الى ان “أعداد غير المسجلين من أفراد الحشد تصل إلى ما يقرب من 20 ألف مقاتل لم يتسلموا رواتبهم حتى الآن”. ودعا الحكومة والبرلمان إلى “إدراج أسمائهم ضمن القوائم المشمولة في موازنة عام 2017”.
