مالية البرلمان: الحكومات المتعاقبة لم تلتزم بمواعيد الموازنة

المراقب العراقي / بغداد..

أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاثنين، أن الحكومات المتعاقبة لم تلتزم بقانون الإدارة المالية في مواعيد تقديم الموازنة، مشيرة إلى أن القانون ينص على ضرورة إرسال مسودة الموازنة إلى مجلس النواب بحلول 15 تشرين الأول من كل عام، وهو ما لم يحدث في أيٍّ من الدورات السابقة.

وقال عضو اللجنة معين الكاظمي إن “التأخر المستمر في تشريع قانون الموازنة دفع الحكومة إلى تبني الموازنة الثلاثية، لكنها تسببت في مشكلتين ماليتين كبيرتين. الأولى تتعلق بالعجز المخطط، حيث كان العجز المتوقع في موازنة 2023 نحو 64 تريليون دينار، ومع تبني موازنة تمتد لثلاث سنوات، أصبحت الحكومة ملزمة بالاستمرار في صرف مخصصات 2023 خلال 2024، وكذلك مخصصات 2024 في 2025”.

وأضاف أن “هذا الوضع أدى إلى استخدام إيرادات 2024 لتمويل مشاريع تعود إلى 2023، رغم أن هناك عجزًا فعليًا في إيرادات السنة المالية الحالية”.

وأشار إلى أن “الإنفاق في 2024 على مشاريع 2023 تجاوز 11 تريليون دينار، مما يعكس حجم الالتزامات المالية المتراكمة نتيجة تبني الموازنة الثلاثية”.

وشدد الكاظمي على “ضرورة إعادة النظر في آليات إعداد الموازنة والالتزام بالتوقيتات الدستورية والقانونية، لتجنب الأزمات المالية الناجمة عن العجز المتزايد وتداخل الإنفاق بين السنوات المالية المختلفة”.