مواطنون يطالبون البرلمان بسن القوانين الخدمية في العام الجديد

المراقب العراقي/ يونس جلوب العراف..
طالب عدد من المواطنين، مجلس النواب، بتمرير القوانين الخدمية في الفصل التشريعي المقبل، لاسيما مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية التي من المقرر أجراؤها في العام الجديد، مشيرين إلى أن أكثر هذه القوانين مضت عليها سنوات على رفوف البرلمان، دون وجود من يضعها على طاولة الإقرار تحت القبة التشريعية التي من واجبها العمل على سن القوانين ولاسيما الخدمية.
المواطنون قالوا: ان “المرحلة المقبلة من عمر مجلس النواب، يجب أن تشهد التركيز على تمرير قوانين خدمية ذات أهمية للمواطنين، للتعويض عما فاتهم خاصة في ظل الظروف التي تشهدها المنطقة وانعكاساتها على الداخل، ومن هذه القوانين تبرز الحاجة الى قانون الخدمة المدنية الاتحادي الذي ما يزال على رفوف المجلس منذ سنوات، دون وجود من يحركه من مكانه وهي حالة تسجل على اداء البرلمان خلال المدة المنصرمة من عمره الذي قارب على الانتهاء”.
وأضافوا: إن “الخلافات السياسية التي سيطرت على المشهد السياسي طوال سنوات والسعي للمكاسب يؤثر اليوم على واقع وحياة المواطنين في عموم العراق، وتوجد مظالم واسعة بين شرائح المجتمع وخاصة الطبقات الفقيرة التي تنتظر من مجلس النواب اقرار قوانين مهمة مثل قانون تمليك الأراضي للمواطنين الساكنين فيها بصورة عشوائية، وهو قانون ينصف الآلاف من ابناء الشعب العراقي، لكنه الى الآن لم يناقش بصورة يتم من خلالها اقراره”.
وتابعوا: أن “النواب يجب أن يأخذوا على عاتقهم السعي لإيصال قوانين مهمة وأساسية إلى مرحلة التصويت خلال الفصل التشريعي المقبل، والتركيز على القوانين ذات الجوانب الخدمية والتي ينتظرها المواطن للتعويض عما فاته في الفصل السابق، ولاسيما ان العام المقبل سيشهد إجراء الانتخابات النيابية التي ستكون الفيصل في بقائهم بالمجلس من عدمه، وهي فرصة عليهم استثمارها على أحسن وجه”.
وشددوا على ضرورة، الاهتمام بالقوانين الخدمية التي توفر الخدمات والاطمئنان والعيش المحترم للعراقيين، كما يجب حل مشكلة القوانين الخلافية، حتى لا تبقى أداة لإشعال المواقف السلبية بين الفرقاء والقوى السياسية داخل البرلمان وخارجه، إذ أن مجلس النواب يعاني تعطل أكثر من 100 قانون، من ضمنها قوانين مهمة تم سحبها من قبل الحكومة لإجراء تعديلات عليها.
وبينوا: إن “من بين القوانين المعطلة يبرز قانون شركة النفط الوطنية، بالإضافة إلى العديد من القوانين الأخرى التي لها علاقة مباشرة بحياة الناس، ولكن البرلمان لم يسعَ الى اقراره، على الرغم من كونه ينظم عملية ادارة أكبر ثروة في البلاد، لكن الخلافات عطلت تمريره خلال الفترة الماضية، ويجب الاسراع بتمريره خلال العام المقبل، في الفصول التشريعية المتبقية من عمر البرلمان”.
وأوضحوا: أن “قانون النفط والغاز يعد من القوانين المهمة الأخرى التي تعاني التعطيل في مجلس النواب والذي توقفت عملية تمريره لأسباب سياسية، على الرغم من كونه من القوانين القديمة التي ملّت الانتظار على الرفوف منذ أكثر من عشر سنوات وهو بحاجة الى تعديلات بسيطة من أجل التوصل الى صيغة ترضي جميع الأطراف السياسية التي فيها عدد من الكتل التي تبحث عن مصالحها الخاصة والفئوية، بعيداً عن المصلحة العامة للبلاد”.
وأعربوا عن أملهم في إقرار هذه القوانين خلال الفصل التشريعي المقبل، الذي سيبدأ في العام الجديد، وهو ما يبحث عنه المواطن الذي ينتظر من ممثليهم، ما يستحقون من قوانين خدمية تخدمهم في حياتهم اليومية.