هل ينجح مجلس النواب بتصحيح مساره بعد انتخاب الرئيس؟

جدول جلسة اليوم يتضمن القوانين الخلافية
المراقب العراقي/ سيف الشمري..
بعد سنوات من الشد والجذب سيطرت فيها الخلافات على عمل مجلس النواب خاصة فيما يتعلق بتشريع القوانين، يحاول أعضاء البرلمان المضي نحو التصويت على القضايا والمشاريع الخلافية منها ما يتعلق بتعديل قانون الاحوال الشخصية الذي يراه الكثير أنه قديم ويحتاج إلى تحديثات تتناسب مع وضعنا الحالي، وايضاً قانون العفو العام المثير للجدل بسبب ما يحتويه من فقرات تسمح للإرهابيين والمجرمين بالخروج من السجون.
وبما أن الفترة السابقة شهدت غياب رئيس مجلس النواب بعد اقالة محمد الحلبوسي بتهمة التزوير، وإشغال المنصب من قبل النائب الأول محسن المندلاوي، فإن هذا تسبب بتعطيل عشرات القوانين المهمة والتي تخص عامة الشعب العراقي، وجاء ذلك بسبب عدم وجود هيأة رئاسية مكتملة الأركان بالنسبة للبرلمان، الذي يخضع هو الآخر للمحاصصة حيث إن منصب الرئيس للمكون السني وغيابه يجعل من الصعب التصويت او تمرير بعض القوانين المختلف عليها.
وتمكن مجلس النواب قبل نحو شهر من التصويت على انتخاب محمود المشهداني رئيسا له، بعد عقد أكثر من ثلاث جلسات فشلت كلها في انتخاب الرئيس، وعليه فإن مراقبين للشأن العراقي توقعوا ان تدور عجلة التصويت من جديد وبوتيرة اعلى على اعتبار ان الشارع ينظر إلى هذه الدورة النيابية بأنها الأسوأ.
وحول هذا الأمر يقول المحلل السياسي محمود الهاشمي في حديث لـ “المراقب العراقي” إن ” مجيء رئيس البرلمان قد لا يكون له تأثير على تمرير القوانين الخلافية ولكنه، عامل مساعد على اعتبار أن الموضوع محصور بيد الكتل السياسية”.
وأضاف الهاشمي أن “مشكلة هذه القوانين هي سياسية وعليه فهي بحاجة إلى وجود توافق ما بين الأطراف الرئيسة من اجل التصويت عليها”.
هذا ويعقد مجلس النواب جلسته اليوم الأحد لمناقشة عدد من القوانين الخلافية.
وتضمن جدول أعمال الجلسة التصويت على مقترح قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل، فضلاً عن مشروع قانون إعادة العمل بقرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) كما سيصوت المجلس على التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016.
وفشل البرلمان في تمرير مشاريع قوانين خلافية، من بينها قانون إعادة العقارات بالإضافة إلى قانون الاحوال الشخصية وأيضاً قانون العفو العام.