ترميم المستشفيات الحكومية من وارداتها.. مقترح على طاولة الصحة
المراقب العراقي/ يونس جلوب العراف…
اقترح عدد من المواطنين، ترميم المستشفيات الموجودة في البلاد، من خلال وارداتها التي من الممكن الحصول عليها مستقبلا، بعد صدور قوائم الأسعار التي وضعتها وزارة الصحة، لأجور الرقود والمراجعات، وحددت بموجبها، عدداً من الاجراءات التي من الممكن ان تسهم في زيادة الواردات التي تجنيها المستشفيات من المراجعين.
الى ذلك، قال المواطن علي حيدر: ان “الاجراءات التنظيمية لدخول ورقود المرضى في المستشفيات التي صدرت مؤخرا، تمثل فرصة للحصول على مبالغ جيدة من المراجعين، لان بعضها كمبالغ الدخول في خارج أوقات الدوام الرسمي، يمكن ان تتحول الى وارد جيد يسهم في امكانية ترميم المستشفيات، ان تم جمعها بصورة صحيحة، بعيداً عن الفساد الاداري والمالي”، مضيفا: ان “هذه المبالغ ومبالغ الرقود في المستشفى التي استحدثت أيضا، يمكن ان توفر أموالاً جيدة تحل محل المخصصات المطلوبة للترميم أو اكمال النواقص في المستشفيات، ان كانت تُجبى على وفق وصولات حكومية معترف بها ومختومة من الوزارة”.
في السياق نفسه، قال المواطن عادل محمد: ان “المستشفيات الحكومية التي نزورها مجبرين، تشكو في أغلب الأحيان، النقص في الخدمات العامة كالحمامات والمرافق الصحية أو الردهات التي تفتقر الى أجهزة التبريد أو الأبواب المكسورة، وهذه الحالة موجودة في الكثير من المؤسسات الصحية العراقية وفي مختلف المحافظات”، مضيفاً: ان “هذه النواقص يمكن تغطية نفقات اصلاحها من خلال الاجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة والخاصة بالدخول الى المستشفيات والرقود فيها والتي حددت مبالغ لكل حالة مع وجود غرامات على التدخين أو جباية مبالغ من المراجعين خارج أوقات الدوام الرسمي أو خارج أوقات مواجهة المرضى المحدد بجداول”.
من جهته، قال المواطن باسم ناصر: ان “وزارة الصحة وطوال السنوات الماضية لم تقم بعملية اصلاح أو ترميم للعديد من المستشفيات، وتؤكد ان قلة التخصيصات في الموازنة هي من يمنع عمليات الترميم والإصلاح، وهذا حدث في حكومتي العبادي والكاظمي والأسباب معروفة، أما الآن فالأموال موجودة والاعمار موجود”، مستدركاً: “لكن الاجراءات الجديدة لوزارة الصحة، تؤكد وجود فكرة لاستحصال الأموال من المراجعين، وهذه الاموال يمكن استثمارها في اعمار المستشفيات التي مرت بالعديد من حالات الاهمال الذي رافق عملها، نتيجة قلة التخصيصات أو نتيجة عدم وجودها أصلا”، مشيرا الى ان “الاجراءات وعلى الرغم من كونها إدارية في الظاهرة، إلا انها تبين وجود سعي لتعظيم الموارد سيما وانها صادرة من دائرة تعظيم الموارد في الوزارة”.
المحاسب القانوني منتظر غالي يؤكد امكانية انشاء صندوق اعمار للمستشفيات والعيادات الشعبية الحكومية تكون مادته الرئيسة من الأموال المستحصلة مع اضافة المبالغ التي تكمل الحسابات النهائية للمؤسسة التي يراد اعمارها من قبل التخصيصات الخاصة بالوزارة، مشددا على ضرورة ان تكون الوزارة متبنية لتعظيم الموارد المالية لها عبر القوائم التي اصدرتها وتطبيقها في المستشفيات، ومن المؤكد ان المواطن سيكون راضياً بدفعها ان اقتنع حقاً انها ستذهب الى صندوق يسهم في إعمار المستشفيات التي هي وجدت أساساً لخدمته”.
