الدعوة البرلمانية تدعو إلى تشكيل كتلة عابرة للطائفية وتؤكد: نحترم أي قرار للمحكمة الإتحادية
دعت كتلة الدعوة البرلمانية ، الى تشكيل كتلة الاغلبية العابرة للطائفية والتي تؤمن بالعمل السياسي الوطني، وفيما طالبت بعقد لقاء للبحث عن مخرج ينهي ازمة مجلس النواب، أكدت احترامها لأي قرار يصدر عن المحكمة الاتحادية.وقال بيان لكتلة الدعوة البرلمانية ان “الكتلة عقدت اجتماعا بحضور الامين العام لحزب الدعوة الاسلامية نوري كامل المالكي وجرت مناقشة الازمة التي تمر بها البلاد والتحديات الامنية والسياسية والاقتصادية”، مؤكدة “إيجاد الحلول والمعالجات للأزمة السياسية التي يواجهها العراق وتبدأ من استئناف مجلس النواب لعمله وحضور جميع الاعضاء وفق صيغة توحيدية تنسجم مع مبادئ الاصلاح وباتجاه تحقيق اهدافها في ايجاد برلمان وفق متطلبات العملية السياسية ومواجهة التحديات”.وأضاف البيان ان “الكتلة شددت خلال الاجتماع على تبنيها للدعوة التي وجهها رئيس ائتلاف دولة القانون في ايجاد صيغة توحيدية بين اعضاء مجلس النواب من الطرفين المختلفين لعقد لقاء موحد للتحاور والبحث عن مخرج ينهي ازمة مجلس النواب”، موضحاً ان “الكتلة اعربت عن احترامها لأي قرار يصدر عن المحكمة الاتحادية كما تحترم رغبة الاطراف السياسية في الحلول التي يجري بحثها ضمن الحوارات القائمة”.ودعت كتلة الدعوة البرلمانية بحسب البيان الى “تشكيل كتلة الاغلبية العابرة للطائفية والتي تؤمن بالعمل السياسي الوطني وتؤكد العدالة والمواطنة وحماية الوطن من الارهاب والتدخل الخارجي واستعادة هيبة الدولة بمواجهة الخارجين على القانون والنظام العام”، مشددة على “ضمان عودة العوائل النازحة الى مناطق سكناهم بعد تأمينها ومطالبة الحكومة بالاهتمام بهذه الشريحة ومنحهم الحقوق ومعالجة كافة المشاكل التي تواجههم”.ونقل البيان عن كتلة الدعوة البرلمانية استنكارها لـ “العمليات الارهابية التي تستهدف ابناء شعبنا العراقي ومن يقف خلفها استغلالا للظرف السياسي الحرج”، داعية الحكومة الى “محاسبة المقصرين من القيادات الامنية وتقديمهم للقضاء العادل”.
