المراقب العراقي / بغداد..
رفض عضو مجلس النواب حسن الأسدي، اليوم الأربعاء، محاولات تمرير قانون خدمة العلم، مشيراً الى أنه يزيد العبء المالي على البلاد التي تعاني أزمة اقتصادية.
وقال الأسدي، إن “التحديات الأمنية المتسارعة وتحول طبيعة الحروب من تقليدية إلى سيبرانية وتقنية وإعلامية ناعمة، تفرض إعادة النظر في أولويات بناء المؤسسة العسكرية”.
وأضاف أن “أزمة المؤسسة العسكرية العراقية لا تكمُنُ في نقص أعداد المقاتلين، بل في تفشي الفساد، وضعف التسليح، وتراجع كفاءة التجهيز، فضلاً عن تقليدية آليات التدريب وضعف العقيدة العسكرية”.
وأشار إلى أن “المضي بقانون التجنيد الإلزامي سيُرتب أعباءً اقتصادية إضافية كبيرة على الدولة، في ظل التحديات الإقليمية والضغوط المالية”، مبيناً أن “استيعاب أعداد كبيرة من المجندين سيؤدي إلى زيادة الإنفاق على الرواتب والتجهيز والتدريب والبنى التحتية، بما يثقل كاهل الموازنة العامة”.
وأكد أن “الدستور العراقي لم ينُصَّ بشكل مباشر على إلزامية التجنيد، ما يستدعي التعامل مع هذا الملف بحذر دستوري وتشريعي”، مشدداً على “ضرورة التوجه نحو بناء جيش مهني كفوء يعتمد على القدرات التكنولوجية المتقدمة”.
ودعا إلى “ترتيب الأولويات، وفي مقدمتها مكافحة الفساد داخل المؤسسات العسكرية والأمنية، وتطوير منظومة التسليح، لا سيما في مجال الدفاعات الجوية، والعمل على توطين الصناعات العسكرية”.
كما شدد على أهمية “بناء قدرات وطنية في مجالات الذكاء الاصطناعي والحرب السيبرانية، وتعزيز الأمن الرقمي والحرب الإلكترونية، إلى جانب تطوير برامج التدريب والتأهيل وفق أعلى المعايير المهنية”.
وذكر أن “على الحكومة المقبلة تحمل مسؤولياتها في تنفيذ إصلاح حقيقي وشامل لمؤسسات الدولة، وبما يعزز كفاءة وقدرات المؤسسة العسكرية العراقية”.
