المراقب العراقي / بغداد..
دعت كتلة حقوق النيابية، اليوم الأربعاء، الكتل السياسية الى التركيز على تمرير القوانين المهمة بدلاً من الانشغال بالقوانين الجانبية التي لا تقدم خدمة للمواطنين، مؤكدة ضرورة المضي بإقرار قانون الحشد الشعبي.
وقال النائب عن حقوق محمد الحسناوي إن “حركة حقوق سجلت اعتراضا رسميا وشديدا حول مسودة قانون الخدمة الإلزامية”، مبينا أن “الظرف الراهن يتطلب التركيز على تشريعات تدعم القوات الأمنية وصنوف المقاومة بدلا من المضي بقوانين تثير الجدل”.
وأضاف أن “إقرار قانون الحشد الشعبي وتثبيت حقوق منتسبيه وضمان استحقاقاتهم يمثل أولوية قصوى بالنسبة لنا وهو أولى بكثير من تشريع الخدمة الإلزامية”، مشيرا إلى أن “القانون المطروح يحتاج إلى مراجعة شاملة لكونه لا ينسجم مع الواقع الاقتصادي والأمني الحالي”.
وشدد الحسناوي على “ضرورة دعم هيأة الحشد الشعبي وتطوير قدراتها بصفتها الضمانة الحقيقية لأمن البلاد”، لافتا إلى أن “الحركة ستعمل داخل قبة البرلمان على تقديم القوانين التي تخدم استقرار العراق وسيادته بعيدا عن المشاريع التي تُرهق الدولة”.
