“الصيدليات المركزية” وسيلة لإنهاء سيطرة مافيات أدوية الأمراض المزمنة

المراقب العراقي/ يونس العراف
الساعة كانت تشير الى الثانية عشرة وبضع دقائق عندما احتاجت والدة الشاب تحسين هادي الى دواء السكر الذي نفد منها ولم يكن بقربها أي شخص فاتصلت بولدها الذي لم يجد اي صيدلية في ذلك الوقت المتأخر فاضطر لنقلها الى طوارئ المستشفى، على الرغم من كون الحالة لا تستدعي الذهاب الى المستشفى بل كل ما تحتاج اليه مجرد حبة دواء فقط ،وهنا تذكرت الوالدة ما كان موجودا من صيدليات مركزية توفر الادوية لأصحاب الأمراض المزمنة ومفتوحة على مدار الـ24 ساعة لكنه لم يعد لها وجود اليوم على الرغم من الحاجة الملحة لها في الوقت الراهن كونها غُيِّبت للعديد من الاسباب ومنها مافيات عقود تجهيز أدوية الأمراض المزمنة المسيطرة على سوقها.
من الضروري قيام وزارة الصحة بافتتاح عيادات مركزية جديدة كما كان سابقا لتوفير أدوية الأمراض المزمنة في بغداد مع فتح مستشفيات مصغرة لتوسيع الخدمات الطبية المقدمة للمرضى حتى نتخلص من أزمة طال امدها هي أدوية الأمراض المزمنة ،ذلك ماقاله المواطن عبدالله سعدون الذي اضاف “لو كان هنالك إشراف من الدولة على الرحلة العلاجية للمرضى وبالذات المصابون بالامراض المزمنة لتغيرت إحصائيات هذه الأمراض ونتائج مرضاها، لأنهم يعانون بشدة ولا يجدون رحمة لدى طبيب أو صيدلي إلا ما ندر”.
السؤال الذي يدور في خلد أغلب المواطنين ومنهم ناصر راضي هو هل بالإمكان فتح عيادات طبية مصغرة نموذجية تشابه المستشفى تقوم بتوفير ادوية الامراض بتمويل من دائرة العيادات في سبيل خلق منافسة مع القطاع الخاص؟ فإن كان الجواب بنعم فهو إنقاذ لطبقة كبيرة من الفقراء الذين يعانون بلا أمل في المعالجة دون اموال طائلة “،ويرى ضرورة تجهيز دائرة العيادات بالأدوية من الشركة العامة للأدوية والمستلزمات الطبية “كيماديا” وشراء بعض الأدوية المزمنة الشحيحة بتمويل من الدائرة وتسليمها الى عيادات أو صيدليات مركزية حتى لايكون المواطن في دوامة، فالمعروف وبحسب الاخبار المتوافرة أن هناك مافيات تسيطر على عقود تجهيز أدوية الأمراض المزمنة لاتقبل بتوفيرها الى المواطن بأسعار رخيصة وتلك حالة يجب السيطرة عليها من قبل الحكومة التي أسمت نفسها “حكومة الخدمات” فهذه التسمية لن تكون مكتملة الا مع هذه الاجراءات الضرورية”.
ناصر وعبدالله يؤكدان أن” هناك موضوعا يثير الانتباه وهو خطير الى درجة كبيرة فبسبب شح الدواء ومحدودية ما توفره الدولة كحصص مجانية للأمراض المزمنة أو الخطرة، تنفد هذه الأدوية بسرعة، وينعكس ذلك على سعر المنتج في الصيدليات، فيضطر الفقراء إلى البحث عن البدائل المهربة رخيصة الثمن وفاقدة الصلاحية بسبب ظروف سوء التخزين ودرجات الحرارة العالية ونسبة الرطوبة المرتفعة وفي كثير من الاحيان تكون مهربة حيث تدخل آلاف الأطنان من الأدوية سنوياً عبر المنافذ الحدودية دون رقابة أو فحص وهو ما ينعكس على زيادة الامراض وليس معالجتها او تقليلها الى أدنى مستوى”.
وعن هذا الموضوع يرجع البعض من الاطباء أسباب دخول الأدوية المهربة إلى سوء التنظيم ووجود ثغرات في عملية الاستيراد من قبل وزارة الصحة العراقية، واستغلالها من قبل متنفذين وفي ضوء ذلك يجب على الوزارة إعداد خطط تسهم بتطوير الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين، يتم تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، تتضمن إنشاء صيدليات مركزية جديدة في العاصمة تضاف إلى الصيدليتين الموجودتين في مدينة الصدر والإسكان واللتين لاتقومان بالدور المطلوب منهما على الرغم من كل الآمال المعقودة عليهما في توفير أدوية الامراض المزمنة الشحيحة .