هيئة النزاهة تصف وكلاء الوزارات والمدراء بـ «أدوات الفساد»..برلمانيون: بعض اسماء المرشحين للوزارات متهمون بقضايا فساد اداري ومالي

وصف برلمانيون تغيير الوزراء ورؤساء الهيئات دون استبدال وكلاء الوزارات والمدراء العامين الذين هم ادوات الفساد بالاجراء غير الصحيح, لافتين الى ان هذا الاجراء لا يكون له اثر كبير في انقاذ البلاد من مخالب الفساد, مبينين بان البعض يتحدث عن وجود عدد من اسماء المرشحين لديهم قضايا فساد أو مؤشرات في هيئة النزاهة, مشيرين الى ان اسماء المرشحين للوزارات سترسل الى هيأة المساءلة والعدالة ، وبعد التأكد منها سيتم ارجاعها الى البرلمان لمناقشتها من قبل لجنة مشكلة من رؤساء الكتل النيابية ليتم الاتفاق عليها, واضاف البرلمانيون بان هيأة المساءلة والعدلة وهيئة النزاهة هما المسؤولتان عن تدقيق اسماء المرشحين للوزارات، التي قدمها رئيس الوزراء الى البرلمان.حيث وصف عضو لجنة النزاهة البرلمانية مشعان الجبوري وكلاء الوزارات والمدراء العامين بـ”ادوات الفساد والمفسدين”، مؤكدا أنه لا جدوى من التغيير ما لم يتم استبدالهم بشخصيات كفوءة ونزيهة. وقال الجبوري: “رئيس الوزراء حيدر العبادي أكد إجراء مجموعة من التغييرات الوزارية في الحكومة الحالية للنهوض والارتقاء بواقع البلد فأولى هذه الخطوات يجب ان تكون باستبدال وكلاء الوزارات والمدراء العامين”. وأضاف الجبوري: “أننا يجب أن نعي جميعنا أن تغيير الوزراء ورؤساء الهيئات دون استبدال وكلاء الوزارات والمدراء العامين الذين هم ادوات الفساد والمفسدين لن يكون له اثر كبير في انقاذ البلاد من مخالب الفساد”.
وعلى صعيد متصل اوضحت النائبه نهلة الهبابي بان البعض يتحدث عن وجود عدد من اسماء المرشحين لديهم قضايا فساد أو مؤشرات في هيئة النزاهة. مبينة ان دراسة ملفات المرشحين يحتاج الى وقت اكبر من المهلة المحددة من قبل العبادي ومجلس النواب. واضافت الهبابي: اللجنة المشكلة من قبل رئاسة الوزراء لاختيار المرشحين غير معروفين ولم يعلن عن اسمائهم وكيف جرت الية الاختيار وعلى وفق اي معايير.من جانبه، قال النائب ماجد شنكالي، ان رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي ابلغنا بأن الاسماء المقدمة ليست نهائية وستجري عليها تغييرات، مبينا أن بعض الأسماء عليها ملفات فساد في النزاهة . وقال شنكالي في تصريح صحفي: “هناك بعض الأسماء المقدمة من قبل رئيس الوزراء حيدر العبادي عليها ملفات نزاهة وبعضها متهم بالفساد والأخرى ليست مستقلة لان بعضهم رشحوا على قوائم انتخابية سابقة وقسم من هذه الاسماء مقدمة من الكتل السياسية”. وكشفت لجنة المساءلة والعدالة النيابية ان اسماء المرشحين للوزارات سترسل الى هيأة المساءلة والعدالة ، وبعد التأكد منها سيتم ارجاعها الى البرلمان لمناقشتها من قبل لجنة مشكلة من رؤساء الكتل النيابية ليتم الاتفاق عليها. وذكر رئيس اللجنة هاشم السهيل، ان هيأة المساءلة والعدلة هي المسؤولة عن تدقيق اسماء المرشحين للوزارات ، التي قدمها رئيس الوزراء الى البرلمان ، وهيأة النزاهة ايضا هي التي تدقق وليس اللجان النيابية ، ونحن نتابع ارسال الاسماء الى هيأة المساءلة والعدلة ومن المفروض ان تجاوب الهيأة باسرع وقت ممكن لان الوقت قصير، مشيرا الى ان هناك لجنة شكت من قبل رئيس مجلس النواب بين رؤساء الكتل لبحث اختيار الاسماء من الجانب السياسي. وتابع: “الاسماء بعد ان يتم التأكد منها من هيأة المساءلة والعدلة ويثبت بانها مطابقة ستعرض على اللجنة السياسية المشكلة من رؤساء الكتل خلال اجتماع اللجنة التي يشترك فيها جميع رؤساء الكتل”. يشار إلى أن رئيس الوزراء حيدر العبادي قد قدم الخميس الماضي، اسماء مرشحي الكابينة الوزارية الجديدة، إلى مجلس النواب بهدف التصويت عليها، وتقليص عدد الوزارات إلى 16 وزارة، في الوقت الذي لاقت تلك التشكيلة اعتراض العديد من الكتل السياسية لاسيما الكردستانية.