بعض النواب يعملون على تحريفه الكشف عن وجود مسودتين مختلفتين لقانون المسائلة والعدالــة في البرلمــان

المراقب العراقي/ خاص

ما زال قانون المساءلة والعدالة يثير الكثير من التحفظات حول التعديلات التي اجريت عليه كونه سيسمح بعودة جزئية لعناصر البعث المنحل في وزارات الدولة ,والمثير في الامر ان هناك برلمانيين يعملون على ادخال تعديلات جديدة على القانون الاصلي وتوزع على اعضاء مجلس النواب نسخ اخرى من القانون من اجل التعميم على حقائق هذا القانون . حيث كشفت لجنة المصالحة و المساءلة والعدالة النيابية، عن وجود مسودتين مختلفتين لقانون المساءلة والعدالة الى مجلس النواب، مطالبة بالتحقيق في هذا الامر. وقال رئيس اللجنة هشام السهيل, , إن “اللجنة لديها قانونان مختلفان عن بعضهما, الأول وصل من مجلس شورى الدولة, ورفع الى هيئة رئاسة مجلس النواب, بينما تفاجأنا بالأخر اذ وجدناه مختلفاً تماما عن الاول”.واضاف السهيل أن “هناك تحايلاً على القانون وهناك ايدياً خفية تعمل على هذا القانون ولا نعرف الاهداف التي تقف وراء هذا التحايل”, مطالبا “رئاسة الوزراء ورئاسة مجلس النواب باجراء تحقيق بخصوص هذا الموضوع لمعرفة المسبب بهذه الفوضى والوقوف على غاياته من ورائها”.يشار الى أن مجلس الوزراء صوت، على مشروع قانون المساءلة والعدالة وحظر حزب البعث.من جانبه كشفت وزارة العدل عن وضع معالجات لقانون 88 الصادر ابان تولي الحاكم المدني في العراق بول بريمر لمهامه بالتنسيق مع هيئة المساءلة والعدالة فضلا عن معالجة المادة العاشرة من قانون المساءلة والعدالة.وقال مفتش عام وزارة العدل امين الاسدي ان “اجتماعات مكثفة عقدت بين رئيس هيئة المساءلة والعدالة وكالة وزير حقوق الانسان ووزيرالعدل لإيجاد معالجات لقانون 88 الصادر ابان سلطة الائتلاف المؤقته ومعالجة المادة العاشرة من قانون المساءلة بهدف الوصول الى آليات جديدة ترفع الحيف عن المظلومين”.واضاف الاسدي ان “احدى المعالجات التي خرجنا بها هي تحديث قاعدة بيانات الوزارة الخاصة بأسماء المشمولين بالقانون 88 والمادة العاشرة باعتماد الاسم الرباعي ومطابقته مع اسم الام للاستدلال على البعثيين المشمولين بعد ان كان البحث يتم حتى الاسم الثالث”.وبين أن”العديد من الطلبات والشكاوى الخاصة بهذا الموضوع نتعامل معها وفق آلية مدتها القصوى ثلاثة ايام لا غير لمخاطبة الجهات المسؤولة عن الشكوى او الطلب”.الى ذلك أبدت هيئة المساءلة والعدالة اعتراضا كبيرا وتحفظات على التعديلات التي وردت على قانونها ، مؤكدة ان ما طرح يعد مخالفا تماما للدستور والقوانين النافذة ويمكن أعضاء حزب البعث والأجهزة القمعية من العودة الى الحكم وتسنم المناصب في السلطات التشريعية والتنفيذية.وقال عضو الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة جبار حردان سلمان: ان بداية تشكيل الهيئة السباعية التي تكونت من رئيس واعضاء هيئة المساءلة منتصف عام 2012 تقريبا وبعد ملاحظة القانـون والاطلاع عليه والعمل الميداني بالهيئة سابقا ومنذ تأسيسها وجدنا بعض الملاحظات العملية والقانونية والإدارية فحاولنا ان نقدم بعض الأمور لمجلس النواب لغرض التعديل من ضمنها المدد القانونية وتلافي الاشكال الحاصل، اضافة الى تشكيل لجنة تهتم في دراسة القانون وتقديم التعديلات المناسبة من الناحية القانونية والعملية التي قدمت بعض المقترحات حظيت بمصادقة الهيئة السباعية وعرضناه على المدراء العامين والمتخصصين .واضاف: ان مجلس الوزراء شكل -على ضوء ما طرح- لجنة ، مشيرا الى ان امر تشكيل اللجنة نص على تعديل قانون المساءلة والعدالة ودمج قانون حظر حزب البعث المقبور المنصوص عليه بالمادة السابعة في الدستور العراقي، وعرضنا كهيئة على هذه اللجنة المعنية تعديلاتنا السابقة التي اتخذناها وصياغة قانون جديد لدمج التعديلات المطروحة وقانون حظر البعث الذي رفع الى مجلس الوزراء وقام باجراء بعض التعديلات وإحالته إلى مجلس شورى الدولة .