المراقب العراقي/ بغداد…
رجح النائب عن ائتلاف دولة القانون ثائر الجبوري، امس الاحد، رد قانون الخدمة الإلزامية وعدم تشريعه، مضيفا أنه يحمل أخطاء جسيمة في فقراته التي تحتاج إلى تعديل كبير جدا”.
وقال الجبوري، في تصريح صحفي تابعته “المراقب العراقي” إن “قانون الخدمة الإلزامية سيرد ولن يتم تشريعه على ما هو عليه الان”، مؤكدا أنه “يحمل أخطاء جسيمة في فقراته التي تحتاج إلى تعديل كبير جدا”.
واضاف أن “غالبية موظفي الدولة الان هم من القوات الأمنية، فهل نُضيف على الموازنة ثقلا آخر لا توجد حاجة ماسة له؟”.
واوضح، ان “الأموال التي يمكن أن تصرف على قانون الخدمة الإلزامية يجب أن تستثمر في مجالات التعليم والصحة والمشاريع الخدمية التي يفتقر اليها الواقع العراقي الآن.
وأشار إلى أن “الصورة غير واضحة الان للمكونات الأخرى حول القانون، وهل يؤيدونه ام يكونون ضده”.
