بقلم/ د. أسعد تركي سواري..
شرحنا مسبقاً عن نظام النقاط المستخدم لحساب كيفية توزيع الوزارات حسب عدد المقاعد، وكان هناك توقع سائد بأن هذه الدورة ستختلف عن سابقاتها لاعتبارات عديدة وبعد كل الذي حصل من أحداث خلال السنة الماضية ومن خلال بيان الاطار التنسيقي الأخير وتصريحات الكثير من نواب الاطار، ان الامور ماضية نحو حساب الوزارات عن طريق النقاط والمقاعد والطريقة هي كآلاتي..
يتم احتساب النقطة بمقعدين ويتم وضع سعر معين للوزارة بعدد من النقاط
الوزارات السيادية يتم احتسابها بخمس نقاط (عشر مقاعد) وهي كل من النفط والداخلية والدفاع والمالية والخارجية والتخطيط والوزارات الاخرى بأربع نقاط (ثمانية مقاعد)
والعرف السياسي في العراق يقسم الوزارات السيادية بين المكونات الرئيسة الثلاثة كآلاتي،
ثلاث وزارات سيادية للمكون الشيعي ووزارتان سيادية للمكون السني وواحدة للمكون الكردي.
أما التوزيع العام فهو اثنتا عشرة وزارة للمكون الشيعي وست وزارات للمكون السني وثلاث للمكون الكردي، هذا في حالة ان تكون الحكومة مكونة من اثنتين وعشرين وزارة وغالبا ما تضاف وزارة أو اثنان وتكون من حصة المكونات أو تكون حصة احد المكونات وزارة واحدة تؤخذ من حصة المكون الشيعي وهكذا.
أما الرئاسات الثلاث تحتاج الى خمس عشرة نقطة لكل منها (ثلاثين مقعداً) تؤخذ من حصة الحزب الذي يرشح احد الرئاسات ونواب الرئاسات تحتاج الى عشر نقاط (عشرين مقعدا)
في هذه الدورة توزيع الوزارات سيكون صعبا جدا لوجود عدة احزاب وتحالفات من ضمن تحالف ادارة الدولة وهذا ما تبين من بيان الإطار التنسيقي الاخير وبيان المكلف بتشكيل الحكومة السيد محمد شياع السوداني، إذ طالب الإطار من الكتل بجمع تواقيع لنوابهم وارسالها مع المرشحين
حصة الاحزاب الكردستانية هي ثلاث وزارات يتنافس عليها كل من الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني
الاتحاد الوطني الكردستاني حصل على منصب رئاسة الجمهورية بتوافق مع الحزب الديمقراطي مما أدى الى استنفاد رصيده النيابي من النقاط.
الحزب الديمقراطي الكردستاني لم يستخدم أياً من مقاعده البرلمانية الى الآن مما يؤهله لشغل الوزارات الثلاث وستكون على الأغلب واحدة سيادية وعلى الأغلب هي وزارة الخارجية وكل من وزارتي العدل والاعمار والاسكان
ربما تتم اضافة وزارة أو استحقاق وزارة رابعة للمكون الكردي لإرضاء الاتحاد الوطني.
حصة الاحزاب الممثلة للمكون السني هي ست وزارات اثنتان منها سيادية
تحالف السيادة المكون من تحالف تقدم والمشروع العربي وآخرون لديه ما يقارب الستين مقعدا وهي كآلاتي..
تحالف تقدم بخمسة واربعين مقعدا استنفد منها ثلاثين مقعدا (خمس عشرة نقطة) حين رشح السيد محمد الحلبوسي كرئيس للبرلمان ويتبقى له خمسة عشر مقعدا تؤهله للحصول على وزارة سيادية أو وزارتين
المشروع العربي بأربعة عشر مقعدا لم يستخدم أياً من مقاعده البرلمانية الى حد الان تؤهله المقاعد الاربعة عشر للحصول على وزارة سيادية أو وزارتين خدمية
لذا يتوقع ان تكون لتحالف السيادة اربع وزارات واحدة منها سيادية
تحالف عزم بأربعة عشر مقعدا لم يستخدم أيا منها الى حد الآن تؤهله للحصول على وزارة سيادية أو وزارتين خدمية المشكلة في تحالف عزم هو تعدد الأحزاب اذا يسعى حزب الجماهير الوطنية (اربعة مقاعد) للحصول على وزارة الدفاع وهكذا كان الاتفاق مع عزم في حال انضمامه سيحصل على وزارة الدفاع
وهناك حزب المسار المدني (مقعدان) وأمينه العام السيد مثنى السامرائي هو الاخر يرغب بوزارة الدفاع أو التربية وحزب التصدي للسيد خالد العبيدي (مقعدان) وحركة حسم للسيد ثابت العباسي (ثلاثة مقاعد) يتنافس كل المذكورين على وزارتين فقط.
حسب ما سرب أن الوزارات المخصصة للمكون السني هذه الدورة هي الصناعة والتجارة والتخطيط والدفاع والثقافة والتربية ستقسم على الاغلب بالتساوي بين كل من تقدم والمشروع وعزم إلا في حالة حدوث انشقاقات جديدة تؤدي للحصول على تواقيع أكثر من الاعداد المذكورة حينها تختلف الحسابات على سبيل المثال
استطاع تحالف تقدم اقناع اربعة أو خمسة نواب من المشروع أو عزم للانضمام اليه حينها تزداد نقاطه ويستطيع الحصول على وزارتين سيادية والعكس وهكذا خصوصا بعد طلب الاطار التنسيقي تواقيع مع اسماء المرشحين.
