بقلم / د. بلال الخليفة..
المدد الدستورية التي حددها الدستور العراقي وكل دساتير العالم مهمة جداً، وقد وضحنا ذلك في مقال مفصّل، ففي المادة 55 ثانياً بيّنت بان (يجري انتخاب مجلس النواب الجديد قبل خمسةٍ واربعين يوماً من تاريخ انتهاء الدورة الانتخابية السابقة)، وفي المادة 64/ ثانيا (يدعو رئيس الجمهورية، عند حل مجلس النواب، إلى انتخابات عامة في البلاد خلال مدة اقصاها ستون يوماً من تاريخ الحل، ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مستقيلاً ويواصل تصريف الأمور اليومية)، وفي حال مجلس النواب السابق حدثت الانتخابات يوم 7/10/2021 وتمت الانتخابات يوم 10/10/2021 أي بعد ثلاثة أيام، وبعد المصادقة على الانتخابات يجب ان يعقد مجلس النواب وحسب المادة 73 (4. دعوة مجلس النواب المنتخب للانعقاد خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات، وفي الحالات الاخرى المنصوص عليها في الدستور)، وفي الجلسة الأولى يتم انتخاب رئيس للجمهورية وحسب المادة 54 (يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد بمرسوم جمهوري خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات العامة، وتعقد الجلسة برئاسة أكبر الأعضاء سناً لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه، ولا يجوز التمديد لأكثر من المدة المـذكورة آنفاً). وهو بدورة يكلف رئيس مجلس الوزراء حسب المادة 76/أولا (يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الاكثر عددا بتشكيل مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية) أما في ثانيا (يتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف تسمية أعضاء وزارته خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ التكليف).
وبالتالي نلحظ ان المدد الدستورية هي (15 بعد المصادقة للانتخابات + 15 يوماً لاختيار رئيس مجلس الوزراء + 30 يوماً لتسمية الكابينة الوزارية) وبالتالي ان المدد هي 60 يوماً من اذا حذفنا أيام المصادقة على نتائج الانتخابات، هي عمر حكومة تصريف الأعمال، ان المشرع جعل حكومة تصريف الأعمال هي أيام محدودة جدا وذلك بسبب عدم وجود برلمان يقوم على عاتقة بدورة الطبيعي وهو الدور الرقابي في مراقبة أداء الحكومة ومحاسبتها في حال التقصير، ولكن حكومة تصريف الاعمال الحالية استمرت منذ 7/10/2021 والى اليوم أي أكثر من سنة دون رقابة.
والنتيجة هي هدر كبير في المال العام ومن أصدق الأمثلة ما جرى في وزارة المالية عندما كان الدكتور علاوي وطلبه للإعفاء من منصبه (طبعا لم تكن وزارة لأنها تصريف أعمال وهي بحكم المستقيلة) بسبب الفساد في وزارته والتي لم يستطع السيطرة عليه وذكر أهم حالة فساد وهي شركة بوابة عشتار، والمثال الثاني في حكومة تصريف الاعمال هي الهدر أو سرقة أموال ضخمة (2.5 مليار دولار) في الضريبة التابعة لوزارة المالية وذلك في حديث لوزير المالية السابق (وكالة) حيث صرّح بذلك ولكن أيضا تم اعفاء الوزير من المنصب، ولا نعلم ماذا جرى وما نتائج التحقيق في شركة بوابة عشتار وكذلك في مسألة أموال الضريبة.
ان الكتل السياسية كانت غير مهتمة أبداً في المدد الدستورية وذلك لعدم وجود نص دستوري يعاقب الكتل في حال خرقها للمدد الدستورية، وكان المفروض ان تكون العقوبة هي الغاء نتائج الانتخابات والذهاب الى إعادتها، وهذا الأمر يحتاج الى وقت كبير وتخصيص أموال وهذا غير ممكن أيضا.
بالتالي ان المسؤولية تقع على عاتق الحكومة لأنها هي من تدير الأمور وأيضا تتحمّل الكتل البرلمانية جزءاً أيضا من المسؤولية لأنها تأخرت في حسم موضوع تشكيل الحكومة، وبالتالي ندعو الى تعديل الدستور وتضمينه عقوبات تشمل مخترقي الدستور.
