المراقب العراقي/ بغداد..
أكدت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، أن الإجراءات الحكومية الأخيرة الخاصة بإعادة تنظيم ملف الفرص الاستثمارية السكنية تمثل خطوة مهمة نحو الشروع بتنفيذ مبادرة المليون قطعة أرض، الهادفة إلى معالجة أزمة السكن وتوسيع المعروض من الأراضي والوحدات السكنية في مختلف المحافظات.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، استبرق صباح، إن “الوزارة تواصل العمل على استكمال المتطلبات اللازمة لإدخال مشروع المليون قطعة أرض حيّز التنفيذ، من خلال اجتماعات مكثفة تهدف إلى وضع الآليات والإجراءات الكفيلة بتحويل المبادرة إلى واقع عملي يخدم المواطنين”.
وأضاف، أن قرار التريث في منح الإجازات الاستثمارية يعكس انتقال المشروع إلى مرحلة أكثر تقدماً، تقوم على جمع البيانات وحصر المشاريع السكنية القائمة وتقييم واقع القطاع السكني، بما يسهم في تسريع المعالجات الحكومية وزيادة فرص توفير السكن للمواطنين.
وأكد صباح، أن الحكومة تولي ملف الإسكان أولوية خاصة، وتسعى إلى إزالة المعوقات التي تؤخر تنفيذ المشاريع السكنية، فضلاً عن التوجه نحو توفير أراضٍ مخدومة ضمن خطط عمرانية حديثة تلبي احتياجات الشرائح المستحقة.
وأشار إلى أن مشروع المليون قطعة أرض ينسجم مع أهداف السياسة الوطنية للإسكان، ويشكل أحد أبرز المشاريع الهادفة إلى دعم التنمية العمرانية المستدامة وتقليص الفجوة السكنية، عبر توفير حلول عملية تسهم في تلبية الطلب المتزايد على السكن في البلاد.
