المراقب العراقي/ بغداد..
كشف الخبير الاقتصادي نبيل جبار العلي، أمس الأحد، عن كارثة قد يواجهها قطاع السكن في العراق، إذا ما استمرت الأزمة من دون معالجات حقيقية.
وقال العلي في تصريح تابعته “المراقب العراقي”، أن أعداد الأسر العراقية تتزايد بشكل سنوي بفعل التزايد السكاني، إذ كان عدد الأسر يقارب 3.25 مليون أسرة سنة 2002 وتضخم حتى وصل إلى أكثر من 8.25 مليون أسرة حالياً.
وأضاف، إن هذا التزايد في أعداد الأسر العراقية يحتاج إلى توسعة في عديد الوحدات السكنية، وهو ما لم تلتفت الحكومات إليه برغم أهميته فزادت فجوة الطلب التي عوضت من خلال تقسيم العقارات والدور القائمة إلى عقارات أصغر فأصغر حتى شوهت ملامح المدن والأحياء، وزاد الضغط على البنى التحتية المتهالكة، وارتفعت أسعار العقارات لأضعاف عدة، ولم توفر مناخاً أسرياً كريماً للعائلات القامعة في المساحات الضيقة والأماكن المزدحمة.
وبحسب الباحث الاقتصادي، فمنذ سنوات قليلة توسعت فكرة التوجه نحو إقامة مشاريع استثمارية خاصة بالإسكان، خصوصاً مع توفر قانون استثمار يمنح المستثمرين كثيراً من المزايا والامتيازات، لا سيما تلك المتعلقة بمجانية الأرض، لكن تلك الخطوة لم تقدم حلاً واضحاً للأزمة، بل وقوبلت تلك المشاريع بالانتقادات الواسعة بسبب استغلال المستثمرين لحجم الطلب على العقارات، متسببين برفع الأسعار لأكثر من 300 في المئة عن معدلات الكلفة، أو أضعاف أكثر لبعض المجمعات التي تحظى بمكانة عقارية مرموقة.
وأشار إلى أنه لن تقدم خطوة التركيز على الاستثمارات السكنية حلاً للأزمة، بل قد تسهم في توفير جزء من الوحدات السكنية وتغطية جزء محدود من الفجوة، فالإحصاءات الرسمية تتحدّث عن حاجة العراق لأكثر من مليوني وحدة سكنية، في حين لن تغطي مجموع ما توفره تلك المجمعات أكثر من الآلاف عدة، أي إن محصلة الاستثمار السكني القائم قد لا يوفر أكثر من 5 – 10 في المئة من حجم العجز الكلي.
