المراقب العراقي/ بغداد…
حدد مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية هيثم الجبوري، أمس الثلاثاء، خياراً واحداً لخفض سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، فيما توقع مصير موازنة 2022.
وقال الجبوري، في تصريح صحفي تابعته “المراقب العراقي”، إن المعادلة المالية في البلاد هي التي تتحكم بسعر صرف الدولار، وإذا ما أردنا تقوية الدينار واقناع المستثمرين في الخارج بالاستثمار في البلد تدريجيا يبدأ الدولار بالانخفاض، اي تشجيع الاستثمارات وزيادة الايرادات غير النفطية سيرفع من قيمة الدينار. وأضاف: الشعب العراقي يزداد بنسبة مليون وربع المليون نسمة سنويا، وإذا لم نتدارك الوضع ووضعنا الخطط سنعاني فعلياً في دفع الرواتب خلال السنوات القادمة، فلا يمكن رهن مستقبل الاجيال القادمة على أسعار النفط المتذبذبة.
وأوضح الجبوري: إذا بقي التفكير بالاقتصاد بنفس الآلية الحالية، سنترحم على سعر الصرف الحالي، والورقة البيضاء بقيت حبراً على ورق دون تفعيل لتنفيذها، وان آليات العمل الاقتصادي المتبعة قديمة ومستهلكة، وعائدات الزيادة النفطية مازالت موجودة في خزين الدولة.
وبما يخص الموازنة الاتحادية للسنة المالية 2022، قال الجبوري: “لا يمكن اقرارها إلا بوجود حكومة جديدة وليست بالضرورة انتهاج نفس نهج الحكومة الحالية، ربما تتخذ تقشفاً على سبيل المثال؛ لكن إذا بقيت الحكومة الحالية سنمضي بوضع أبواب القانون.
