توقعت اللجنة المالية البرلمانية، عدم تمرير موازنة العام الحالي بسبب انتهاء نصف العام، مبينة ان الوقت مثالي للشروع في مناقشة موازنة 2023.
وقالت عضو اللجنة النائبة إخلاص الدليمي، ان جميع المؤشرات تبين عدم قدرة البرلمان على تمرير موازنة 2022 أبرزها بسبب مرور 6 أشهر من العام، فضلا عن وجود حكومة تصريف أعمال واقتراب موعد تسليم موازنة العام المقبل بحسب القانون. وأضافت: “ما يشغل البرلمان في الوقت الراهن تشكيل الحكومة وقد تستغرق مدة تشكيلها ثلاثة أشهر ما يعني الوصول الى تشرين الأول أو الثاني من هذا العام، حينها ممكن لهذه الحكومة ان تجهّز مسوّدة موازنة العام المقبلة وتصوت عليها وترسلها للبرلمان”. وتابعت: كل المعطيات تشير إلى ضرورة الاستعداد لموازنة العام المقبل التي يجب ان تصل بحسب قانون الإدارة المالية في شهر تشرين الأول لغرض مناقشتها من قبل البرلمان وتمريرها.
