بقلم/حسن لافي ..
تمر “إسرائيل” منذ الـ 22 من شهر آذار/ مارس الماضي بحالة من فقدان الشعور بالأمن لدى مستوطنيها، على وقع العمليات الفدائية الفلسطينية المتتالية التي بدأت من بئر السبع، والتي على إثرها شرعت “إسرائيل” في تعزيز إجراءاتها الأمنية لحماية “العمق الإسرائيلي” والوجود العسكري لها في الداخل المحتل وفي الضفة الغربية، إلى درجة بات من المألوف رؤية جنود “الجيش” الإسرائيلي ببزّاتهم العسكرية داخل المدن الإسرائيلية، وكل ذلك من أجل إعادة الثقة لدى الجمهور الإسرائيلي بقدرة المؤسسة الأمنية والعسكرية على توفير الأمن، الركيزة الأساسية للمشروع الصهيوني.
في ظل أجواء فقدان الشعور بالأمن لدى الإسرائيلي، أتت ذكرى تأسيس “إسرائيل” الـ74، المناسبة الأهم في الأجندة الإسرائيلية القومية، التي حشدت فيها “إسرائيل” كل الأدوات والوسائل في هذا العام، بدءاً من العروض العسكرية، مروراً بالاحتفالات التكريمية لجنود “الجيش” الإسرائيلي، إضافة إلى إبراز قوتها على المستوى الدبلوماسي من خلال العديد من التهنئات المصوّرة من قادة دول العالم الكبرى، فضلاً عن إبراز برقيات التهنئة من دول التطبيع العربي، ولم يغب المستوى الاجتماعي عن ذلك التحشيد، حيث امتلأت المتنزهات والحدائق بحفلات الشواء، وكل ذلك جرت مواكبته بتغطية إعلامية مباشرة، لنقل صورة القوة والسيطرة والأمن لكل مستوطن إسرائيلي، من أجل إثبات أن “إسرائيل” (دولة اليهود) طبيعية في المنطقة، آمنة وقوية، تحتفل بذكرى استقلالها المزعوم كأي دولة أخرى في العالم.
أثناء هذه الكرنفالية الإسرائيلية المليئة بالرسائل التطمينية للمستوطنين، يأتي فلسطينيان من دون سابق إنذار أمني، يهدمان بفأسهما معبد أكاذيب الأمن الإسرائيلية على هذه الأرض.
الخيار الثاني: أراضي عام 48
نعتقد أن التعقيدات في الداخل المحتل عام 48 أكبر وأكبر؛ فمن جهة، القيام بهجمة أمنية كبيرة هناك، معناه إسقاط الحكومة الإسرائيلية بقيادة نفتالي بينيت، لكون القائمة العربية الموحدة لن تستطيع الصمود أمام غضب الشارع الفلسطيني هناك، وبالتالي ستُجبَر على الانسحاب من الائتلاف الحكومي، ومن جهة أخرى، وهي الأهم، أن تلك الحملة الأمنية ستصبُّ زيتاً على نار الحراك المشتعل في الداخل المحتل منذ معركة سيف القدس، من خلال توسيع دائرة المشاركة في الفعل الوطني الفلسطيني ضد دولة الاحتلال العنصرية، وإدخال فئات شعبية وقطاعات جماهيرية جديدة من فلسطينيي الـ48 إلى ساحة المواجهة، وهي ما زالت حتى الآن تراقب حالة الغليان في الداخل المحتل من دون الانخراط فيها.
الخيار الثالث: العودة إلى سياسة الاغتيالات في غزة
رغم أن تنفيذ عملية اغتيال ليحيى السنوار، قائد حماس في غزة، سيسجّل إنجازاً مهماً لرئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت عجز عن تنفيذه بنيامين نتنياهو نفسه، ما زالت غزة تمثّل بالنسبة إلى الاستراتيجية الإسرائيلية أم المشاكل وعقدة من دون حلّ حتى الآن. فرغم اقتناع المؤسّستين العسكرية والسياسية بأنهما قادرتان على تحقيق اختراق كبير على مستوى إعادة الثقة الأمنية لدى المستوطنين، في حال استطاع “الجيش” الإسرائيلي تنفيذ عملية اغتيال صامتة أو حتى علنية لإحدى شخصيات المقاومة الفلسطينية، وخاصة يحيى السنوار ومحمد الضيف، اللذين حاول الاحتلال في الأيام الثلاثة الأخيرة من معركة سيف القدس في أيار/ مايو الماضي الوصول إليهما لتحقيق صورة نصر تنهي بها “إسرائيل” المعركة، الأمر الذي لم يتحقق.
في المقابل، هناك توجّه أكثر واقعية داخل “إسرائيل”، مصدره الأساسي من داخل المؤسسة الأمنية والعسكرية، يدرك، لما لديه من معلومات وتقديرات، أن أيّ مواجهة مع غزة في هذه الفترة، ستمنح الكل الفلسطيني فرصة أخرى لتكريس وحدة الجبهات الفلسطينية، وخاصة مع زيادة التوتر في المسجد الأقصى المبارك، إضافة إلى أن ذلك يضع “إسرائيل” في موقف الحرب على الجبهات كافة في آن واحد، بما فيها الجبهة الإقليمية، الأمر الذي تتحاشاه دوماً المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، فضلاً عن اقتناع “الجيش” الإسرائيلي بأن الحسابات السياسية الحزبية الضيّقة تلعب دوراً مهماً في تنامي الحالة الشعبية والإعلامية الضاغطة للذهاب نحو عملية اغتيال في غزة، رغم أن وجهة نظر العديد من المسؤولين الأمنيين في “إسرائيل” هي أن تنفيذ عملية اغتيال لأحد قادة المقاومة في غزة لن يوقف العمليات الفدائية، بل سيزيد من تصاعدها على المدى القصير، ولن يمنعها على المدى البعيد.
الموضوعية تؤكد أن “إسرائيل” ومنظومتها الأمنية والعسكرية في ورطة حقيقية، وأن عملية إلعاد وجّهت لها ضربة في توقيت حسّاس وظروف أمنية أكثر حساسية، وذات تأثيرات استراتيجية، ليس على الحكومة والمؤسّسة العسكرية الإسرائيلية فحسب، بل تخطّى ذلك إلى التأثير على جوهر المشروع الصهيوني، فما زالت “إسرائيل” حتى بعد 74 عاماً من احتلالها للأرض الفلسطينية، تبحث عن خيارات وسبل لتوفير الأمن لها ولمستوطنيها، ولم تنجح بعد.
