أسعار خيالية لرسوم تظليل السيارات تُفعّل دعوات تعديل قانون المرور

المراقب العراقي/ يونس جلوب العراف..

على الرغم من إن عملية تظليل زجاج السيارات ممنوعة في العاصمة بغداد والمحافظات وفق قانون المرور رقم 9 لعام 2017، إلا أن مديرية مرور أربيل وضعت رسوماً خاصة بالإقليم تصل إلى مليون دينار، كما أعلنت عن الفئات المشمولة، ومنهم أصحاب المركبات الخصوصي والأجرة (التكسي).
في المقابل، يمنع تظليل زجاج السيارات في عموم العراق للمواطنين العاديين بحسب قانون المرور، وتفرض مديرية المرور العامة غرامات تصل إلى 200 ألف دينار على المخالفين، بينما الاستثناءات تقتصر رسمياً على المركبات المشمولة بالموافقات الأمنية الخاصة، بينما تبقى مطالبات المواطنين وتوجهات التعديل التشريعي مستمرة لتخفيف حر الصيف اللاهب، لان التظليل يقلل من أشعة الشمس داخل السيارات، وذلك ما دفع الى المطالبات بضرورة تسهيل مهمة التظليل أمام المواطن، أسوة بأبناء الإقليم.
العديد من المواطنين ممن يرغبون في التظليل، طالبوا عبر وسائل التواصل الاجتماعي بذلك، إلا ان الضوابط والأجور باهظة وتتراوح بين (2.5 مليون دينار نسبة 30%، و3.5 ملايين دينار نسبة 40%، و5 ملايين دينار نسبة 50%)، غير أن هذه الرسوم والقرارات لم تُفعل بشكل ميسر وعام، ومازالت هناك مطالبات شعبية وبرلمانية تتواصل لإيجاد حلول تراعي درجات الحرارة المرتفعة في الصيف دون أعباء مادية أو قيود أمنية مفرطة كما هو الحال في أربيل التي أعلنت إمكانية الحصول على التظليل بأسعار يتمنى الحصول عليها بقية المواطنين في المحافظات الأخرى.
في العام الماضي، وافق وزير الداخلية السابق، عبد الأمير الشمري، على تظليل زجاج سيارات المواطنين على ان يتم ذلك بعد تعديل قانون المرور رقم 9 لسنة 2017، وجاءت الموافقة في رد وزير الداخلية على طلب نيابي، بشأن السماح للمواطنين بتظليل عجلاتهم بدرجة معينة لتخفيف حر الصيف وخاصة سيارات النقل والأجرة، وبما أن القانون المذكور لم يجرِ عليه أي تعديل، فأن العديد من المواطنين كلفوا أحد النواب بإثارة الموضوع في البرلمان، من أجل الحصول على مبتغاهم، لكن الى الآن لم تتم مناقشة الموضوع على أرض الواقع.
في العموم المطلق، فأن المطالب تتلخص بتخفيض أسعار تظليل الزجاج وجعلها بمستوى الرسوم التي طرحت في أربيل، على أن يتم ذلك وفق تعديل قانون المرور، حتى تسير الأمور بصورة رسمية ومتناغمة مع القوانين العراقية النافذة، لكون الرسوم المليونية الحالية كبيرة جدا، كما ان هناك طلباً آخر هو إلغاء موضوع الموافقة الأمنية المشروطة في قانون المرور النافذ حاليا، والتي تعرقل حصول السائقين على التظليل الذي يكون لدى مواطنين كحاجة ضرورية بينما لدى آخرين لغرض التباهي، كما ان العديد من المواطنين يطالبون الجهات المعنية بالسعي لإيجاد حل واقعي ومنصف لهذه القضية.