تخصيصات بغداد شبه معدومة وأمانة العاصمة تتسلم 7 مليارات فقط من موازنتها

دعا النائب عن ائتلاف الوطنية كاظم الشمري، امس الاحد، الحكومة ومجلس النواب إلى إعادة النظر بتخصيصات العاصمة بغداد والاقضية والنواحي التابعة لها في موازنة العام المقبل ، مؤكدا ان التخصيصات شبه معدومة. وقال الشمري في بيان ان “ما حصل خلال سيول الامطار الاخيرة وما تبعته من حوادث في العاصمة والاقضية والنواحي التابعة لها أعطى إشارة واضحة على سوء الخدمات التي تعانيها تلك المناطق والتي تمثل الواجهة السياسية والحضارية للبلد”. وأضاف ان “من ينظر الى التخصيصات في الموازنة يشعر ان ما تم تخصيصه لها شبه معدومة، في وقت نحن أحوج ما نكون فيه الى إيجاد الاسس الصحيحة لمظهر بغداد وضواحيها وخدماتها في مرحلة تشهد تظاهرات اسبوعية في ساحة التحرير للمطالبة بالإصلاحات، ناهيك عن كون تلك التخصيصات شبه المعدومة ستعطي المبرر الكامل للدوائر الخدمية لعدم تقديم شئ بذريعة عدم وجود التخصيصات”. ودعا الشمري مجلسي النواب والوزراء الى “اعادة النظر بشكل جذري بتخصيصات العاصمة والاقضية والنواحي التابعة لها في الموازنة المالية لسنة 2016 بما ينسجم مع اهميتها السياسية والحضارية والتجارية”. وكان مجلس الوزراء قد ارسل مشروع قانون موازنة عام 2016 الى البرلمان بمبلغ 83 مليار دولار وبسعر نفطي محدد بـ 45 دولارا للبرميل. الى ذلك شكت امانة بغداد من قلة الاموال المخصصة لها في الموازنة، مشيرة الى انها لم تستلم من تخصيصات تنمية الاقاليم سوى سبعة مليارات من اصل 52 مليار دينار. وقال حكيم عبد الزهرة المتحدث باسم الامانة في تصريح إن “الاموال المخصصة لامانة بغداد خلال العام الجاري قليلة مقارنة للاعوام السابقة”، مشيرا الى ان “موازنة 2015 خصصت مبلغ 52 ضمن تنمية الاقاليم لمجلس محافظة بغداد، الا ان المجلس قللها الى 37 مليار دينار ولكن المبلغ الذي وصل الى الامانة سوى سبعة مليارات دينار فقط”. واضاف ان “الموازنة الاستثمارية للامانة بلغت صفرا، بينما التشغيلية كان مخصص للامانة مايعادل نسبة 20% عن تخصيصات الامانة في موازنة العام الماضي، الا ان المبلغ الذي وصل هو لا يساوي خمس هذه النسبة”، مؤكدا ان “جميع الاموال المخصصة للامانة غير كافية ولا تسد الحاجة المطلوبة”.