نواب المحافظات المحرومة يرفضون تخصيصات موازنة 2016 ويؤكدون : إنصاف محافظاتنا جزء من التزام الحكومة

رفض نواب من محافظات جنوبية عدم انصاف محافظاتهم في موازنة عام 2016 ، فيما اكدوا ان الالتفات الى المحافظات المحرومة هو جزء من التزام الحكومة ببرنامجها الحكومي الذي شكلت عليه . وبهذا الصدد قال النائب عن محافظة الديوانية عبد الحسين الموسوي أننا” كنا قد طالبنا سابقا اصحاب القرار باعتماد اساليب العدالة في توزيع الثروات الوطنية على مختلف المحافظات و طالبنا باعتماد معيار المحرومية و النسب السكانية و مراعاة المحافظات غير المنتجة للنفط و منها الديوانية في مشروع الموازنة و لم نلق استجابة مسؤولة لهذا المطلب مع شديد الاسف مع كل الظروف التي تمر بها هذه المحافظة التي خصصت لها موازنة لا تساوي ربع ما خصص لتنظيفات محافظة اخرى بل و لم تستلم منه الى الان مع قلته الا اقل من 9%.واضاف ، انه بعد وصول الموازنة الحالية التي تعاني من عجز كبير فأننا ندعو رئيس الوزراء الى الالتفات لمحافظة الديوانية و ندعوه ووزير النفط لادخال حقولها النفطية المستكشفة ضمن جولة التراخيص الرابعة المزمع القيام بها بعد ان عجزت الامكانيات الوطنية على القيام بذلك و لم يعد مقبولا بعد اليوم عدم ادخال المحافظة بحجة كونها ليست من ضمن الخطة العشرية كون الظروف التي تعيشها المحافظة لا تتحمل اي تأخير “.وطالب الموسوي ، بشمول محافظة الديوانية بالتخصيصات الوزارية للمشاريع الاستثمارية الكبرى التي تعتمدها كون ظروفها الامنية و موقعها الجغارفي شكل عامل ايجابي جلب العديد من المستثمرين في الفترة الاخيرة.فيما اكد النائب عن محافظة البصرة جمال المحمداوي ان، التخصيصات المالية للمحافظة ضمنموازنة عام 2016 ، وفيما طالب هيئة رئاسة البرلمان واعضاء المجلس بمساندة المحافظة لنيل استحقاقها في الموازنة ، اكد ان البصرة ترفد الموازنة باكثر من 80 % من نسبتها في كل عام .وقال المحمداوي خلال مؤتمر صحافي عقده بمبنى البرلمان وحضرته “الموقف العراقي” انه ،بالنظر لإستمرار الحكومة الاتحادية بالتجاوز على حصة محافظة البصرة وعدم منحها حصتها كاملة من اموال البترودولار ، وعلى الرغم مما تعطيه هذه المحافظة من ثروات تعد الركيزة الاساس في بناء الموازنة العامة للدولة في كل عام ، فأننا نرفض التخصيص المحدد في موازنة العام المقبل 2016 لمحافظة البصرة كونه غير منصف لها ولعطائها ، ونستنكر هذا التجاوز ونطالب بمنح البصرة كامل استحقاقها من الموازنة العامة.ودعا المحمداوي ، هيئة رئاسة البرلمان واعضاء المجلس الى مساندة محافظة البصرة لنيل استحقاقها في الموازنة ، وعدم الاستخفاف بحق كفله القانون لتلك المحافظة التي تعاني من المحرومية ، على الرغم من الاموال الطائلة التي توفرها من خلال ثروتها النفطية وموقعها الجغرافي .وتابع قائلا ، كان الاولى بالحكومة الاتحادية ان تصب اهتمامها بشكل اكبر على محافظة البصرة التي ترفد الموازنة باكثر من 80 % من نسبتها في كل عام ، ونستغرب الموقف الحكومي من هذه المحافظة المنكوبة التي تتحمل اعباء انتاج النفط والتلوث البيئي الذي يرافقه دون ان تحصل على شيء يوازي تلك الاخطار والمعاناة .وشدد عضو كتلة الفضيلة البرلمانية ، على ضرورة إنصاف محافظة البصرة، ورفع الظلم عنها في موازنة العام المقبل ، 2016 وان تفي الحكومة الاتحاديةِ بوعودها التي الزمها بها قرارٍ المحكمة الاتحادية، بدفعِ حقوق البترودولار، دون النظر للموازنة العامّة ، وهو حقٌ ثابت، لا يُمكنُ التنازل عنه”واوضح ، اننا كنواب البصرة نطالب باعادة فقرة تخصيصات محافظة البصرة لانصافها ، أسوة بباقي المحافظات المُصدّرة للنفط وقد جمعت تواقيع ممثلي المحافظة في البرلمان في وقت سابق لهذا الغرض ولن نتنازل عن حقوق ممثلينا البتة في حين دعا النائب عمار طعمة ، الى ضرورة خفض النفقات غير الضرورية و التي تغطي مستلزمات يمكن الاستغناء عنها بما هو متوفر من مستلزمات من السنوات السابقة ، وتقديم كشف بالحسابات الختامية للسنة الماضية قبل نقاش موازنة عام 2016 للوقوف على المصروف الفعلي و تحديد الضروري منه عما غير ضروري و لتقييم القدرات الفعلية للوزارات و كفاءة صرفها للتخصيصات “.واشار ، الى ان غياب الحسابات الختامية سيجعل تقديرات الانفاق للسنة القادمة عمومي ضبابي و نحن بأمس الحاجة لتحديد تقديرات واقعية لما تحتاجه الدولة من انفاق حتى لا نرهق الموازنة بعجز فعلي كبير “.