محافظ البنك المركزي في البرلمان لبحث غسيل الاموال .. وتأكيد على الاستفادة من القروض المالية المقدمة للمصارف
أعلن عضو اللجنة المالية في مجلس النواب حيدر مطلك الكعبي ان جدول اعمال اللجنة المالية سيتضمن مناقشة موضوع غسيل الاموال. وقال الكعبي في بيان ان “اللجنة المالية النيابية ستناقش موضوع غسيل الاموال وسيتم استضافة محافظ البنك المركزي ورئيس الادعاء العام في مجلس القضاء الاعلى”. واضاف “سيتم ايضا بخصوص هذا الموضوع استضافة مدير مكتب غسيل الاموال في البنك المركزي ومسؤول الملف في ديوان الرقابة المالية ومسؤول ملف غسيل الاموال في جهاز المخابرات الوطنية”. واكد الكعبي ان “ملف غسيل الاموال خطر جدا وهناك جهات عدة متورطة في عمليات غسيل الاموال منهم اصبحوا تجارا كبار واصحاب اموال كبيرة لذا يجب تفعيل هذا الملف من خلال تشريع قانون ومحاسبة من تورط بذلك”. الى ذلك اكد وزير المالية هوشيار زيباري، امس الاربعاء، ان القروض المقدمة للمصارف ستنعكس بشكل ايجابي على عجلة الاقتصاد العراقي في تشجيع القطاع الخاص والعمالة الوطنية، مشددا على ضرورة الاستفادة من القروض المالية المقدمة للمصارف “العقاري والصناعي والزراعي”. وقال بيان لوزارة المالية ان “زيباري عقد اجتماعا مع مدراء المصارف الصناعي والزراعي والعقاري، لبحث الاستفادة من قرض البنك المركزي البالغ خمسة ترليونات لدعم النشاط الأقتصادي وتوفير فرص العمل للمواطنين والشباب”. وحث زيباري خلال اللقاء مدراء المصارف المعنية على انجاز الاجراءات الأدارية والمالية المطلوبة، وصياغة برامج عملية كل في مجال اختصاصه لضمان سرعة وصول هذه الاموال الى المواطنين للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة. وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي قد قرر تخصيص 5 ترليونات دينار لتنشيط الزراعة والصناعة والاسكان وتشجيع الاستثمار. وقال العبادي “اتخذنا عدة اجراءات فورية لمواجهة الازمة المالية الناتجة عن انخفاض أسعار النفط، ومنها تخصيص 5 ترليونات دينار لتنشيط قطاع الزراعة والصناعة والاسكان وتشجيع الاستثمار وتوفير فرص العمل”. وأضاف العبادي أن “على الوزارات ان تأخذ دورها في عملية الاصلاح، وتقديم افضل الخدمات للمواطنين”، مبينا “تابعنا تنفيذ مشروع ايصال المياه العذبة إلى أهالي البصرة مع مجموعة جايكا اليابانية، ووجهنا بحل مشكلة قناة البدعة وتوفير الاطلاقات المائية لها”. وكانت وزارة الصناعة والمعادن قد منحت 53 اجازة تأسيس لمشاريع صناعية جديدة خلال شهر تموز الماضي. ونقل بيان لوزارة الصناعة والمعادن عن وزيرها محمد صاحب الدراجي قوله “ان تلك المشاريع توزعت على مختلف القطاعات الصناعية، الغذائية, النسيجية، الانشائية والخشبية، الكيمياوية والبلاستيكية والورقية، والصناعات المعدنية والتحويلية”. واضاف “ان الصناعات الغذائية احتلت المرتبة الاولى بحصولها على 21 اجازة تأسيس، فيما احتلت الصناعات الانشائية والخشبية المرتبة الثانية بحصولها على 19 اجازة تأسيس، وحصلت الصناعات المعدنية والتحويلية على المرتبة الثالثة بحصولها على 8 اجازات تأسيس”. واشار الى “ان المديرية العامة للتنمية الصناعية التابعة للوزارة منحت 15 شهادة اكمال تأسيس للمشاريع الصناعية المستوفية للشروط، والغت 49 اجازة واعادت مفعول 6 اجازات”.
