المراقب العراقي / بغداد..
حذر مرصد العراق الأخضر اليوم السبت من تحول ظاهرة نفوق الأسماك في الأنهار والأهوار العراقية إلى أزمة سنوية متكررة، مشدداً على أن تداعياتها الاقتصادية والبيئية ستكون وخيمة في ظل استمرار التلوث وتراجع الإطلاقات المائية وغياب المعالجات الجذرية.
وقال المرصد في بيان إن “العراق شهد خلال العام الحالي موجتين بارزتين من نفوق الأسماك، الأولى سُجلت في نيسان الماضي، عندما نفق أكثر من ألف طن من الأسماك في نهري دجلة وديالى، ولا سيما في محافظة واسط، نتيجة تلوث المياه بمخلفات الصرف الصحي غير المعالجة والنفايات الصناعية”.
وأضاف أن “زيادة الإطلاقات المائية من سد حمرين أسهمت بدفع كميات من الملوثات المتراكمة باتجاه نهر دجلة، ما أدى إلى تسجيل أكثر من عشرين حالة تسمم وإصابات جلدية استدعت نقل المصابين إلى المستشفيات”.
وأشار المرصد إلى أن “الموجة الثانية وقعت مطلع آب الحالي في قناة العمشان بمحافظة ميسان، مُرجِعًا أسبابها، وفقا للجنة الزراعة والمياه في مجلس المحافظة، إلى الانخفاض الحاد في الإطلاقات المائية المخصصة للقناة”.
وأوضح أن “تكرار حوادث النفوق يتزامن مع ارتفاع الخزين المائي الكلي في البلاد إلى نحو 34 مليار متر مكعب، وهو ما يعزز، بحسب المرصد، فرضية وجود خلل في إدارة وتوزيع الموارد المائية، إلى جانب مشكلة شح المياه والتلوث”.
وحذر من أن “استمرار الظاهرة لا يمثل خسارة بيئية فحسب، بل يهدد قطاع الثروة السمكية ومصادر دخل العاملين فيه، فضلا عن انعكاساته على الأمن الغذائي وتكاليف الإنتاج المحلي، خصوصا مع تراجع قدرة المسطحات المائية على دعم النشاط السمكي”.
ولفت المرصد إلى أن “ظاهرة نفوق الأسماك ليست جديدة في العراق، مستشهدا بحوادث مماثلة شهدها نهر الفرات في بابل عام 2018، عندما سجل نفوق بأعداد ضخمة، فضلا عن نفوق ملايين الأسماك في سدة الهندية، ثم في هور الدلمج من جهة محافظة الديوانية عام 2020.”
كما شهد نهر العز في ميسان نفوق أطنان من الأسماك عام 2023، في المنطقة نفسها التي سجلت فيها الحادثة الأخيرة، وصولا إلى نفوق واسع في هور ابن نجم بمحافظة النجف خلال العام الماضي.
وأكد المرصد أن استمرار تكرار هذه الحوادث يفرض ضرورة اعتماد سياسة مائية أكثر كفاءة، وتشديد الرقابة على مصادر التلوث، ومعالجة مياه الصرف الصحي والصناعي، بما يحافظ على الثروة السمكية ويحُدُّ من الخسائر الاقتصادية الناجمة عن تدهور البيئة المائية.
