بقلم / ماجد الشويلي…
ابتداءً لستُ اقتصادياً، لكني لستُ عديم الرأي ، أو فاقداً لملكة التمييز بين الحُسْنِ والقُبْحِ العقليين .
لذا ما أفهمه وأعرفه عن الموازنة ، أنها ليست مجرد بيان تفصيلي يوضح تقديرات إيرادات الدولة ونفقاتها بصورة وحدات نقدية تشرح في مضمونها خطة الدولة لسنة مالية مقبلة.
وإنما هي أوسع وأشمل من ذلك بكثير .
ولكي لايكون المواطن والوطن ضحية التعريفات التي يطغى عليها الجانب القانوني أو الإداري أو الاقتصادي في تعريف الموازنة.
فإنها تمثل لنا جميعاً كمواطنين الكشف عن أهلية القائمين على إدارة شؤون الدولة من عدمها !!
بل هي إِمّا أن تجعلنا في طمأنينة على قوتنا وقوت الأجيال القادمة أم لا .
إن المواطن الذي يبذل قصارى جهده في العمل ، ويبادر لدفع مايترتب عليه من ضرائب ، ويتحمل ما ينعكس عليه من جراء السياسات التقشفية والاقتصادية؛ كرفع سعر صرف الدولار ، سيصاب بالإحباط إن كانت نتيجة ذلك كله (لعطة أبو الحصين صعد الشط لو نزل هي نفس اللعطة)
أما إذا كانت الموازنة تلحظ في ثناياها أهمية مراكمة المنجز الاقتصادي بما يؤشر وعلى نحو الجزم إحداث تحول نوعي في مدخولات المواطنين ، وتحقيق رفاهيتهم خاصة في بلدان النفط الريعية.
فرغم سلبيات النظام الاقتصادي الريعي لكنه على الأقل بحسب المفترض يحقق على الأقل (الرفاهية الكسولة ) للمواطنين
أما في العراق فلا هذا ولا ذاك .
وهذا ماكشفت عنه موازنة العام 2021
والتي كشفت عن جملة من الأمور
أبرزها :-
🔲 أنها موازنة كانت خاضعة بشكل سافر للتوازنات السياسية وأنها أهملت بشكل فج التوازن الديمغرافي
🔲 موازنة حملت في طياتها نزعة التشفي وتصفية الحساب بين الغرماء السياسيين
🔲 الانتخابات المقبلة ألقت بظلالها على تجاذبات إقرار الموازنة وبدت خلالها محاولات التأثير على المزاج الانتخابي للمواطنين واضحة بكل جلاء
🔲 نستطيع القول إن هذه الموازنة هي موازنة الابتزاز والمساومة بامتياز
🔲 البعض أعدها إنجازا رغم أنها واجب ومهمة أساسية من مهام النظام السياسي ومؤسسات الدولة .
إلا أنني أتفق أن إقرارها كان إنجازاً .
ففي ظل هذا الانغلاق والانسداد بالأفق التكاملي بين أدوار القوى السياسية يعد إقرارها إنجازاً ، وإلا كان يمكن أن تمر سنة 2021 كسابقتها دون موازنة.
🔲 يبدو لي أنه لازالت الموازنات العراقية عاجزة عن تضمين ما ينهض بالمشاريع التنموية على الصعيد الصناعي والزراعي .
🔲 هنا يمكن القول إن الموازنة افتقرت لما يعزز ميزانية البلد بقرينة الاقتراض الخارجي
