سلايدر

تركيا تتواطأ مع الاقليم بدعم عصابات داعش للتغطية على سرقة النفط العراقي

نفط-عراقي

المراقب العراقي ـ أحمد حسن

لم يعد خافياً على أحد تواطؤ تركيا وإقليم كردستان بدعم عصابات داعش الارهابي في العراق وسوريا، وذلك للسيطرة على مقدرات البلدين لاسيما النفطية، والدليل على ذلك ما نقله المسؤول الغربي عن احتمال توتر العلاقات بين الدول الغربية وتركيا، عقب حصول الولايات المتحدة الأمريكية على وثائق تثبت علاقة تركيا بتنظيم داعش وشراء النفط منه. ولفت المسؤول الغربي في حوار أجرته معه صحيفة “الغارديان” البريطانية، بالقول إن هذه المعلومات والوثائق التي تم التوصل إليها داخل منزل أحد القادة بتنظيم “داعش” والذي قتل خلال العملية التي قامت بها القوات الأمريكية الخاصة بسوريا في شهر أيار الماضي، كشفت عن المباحثات المباشرة التي جرت بين “داعش” والمسؤولين الأتراك. وأفاد مسؤول غربي رفيع المستوى ومطلع بدرجة كبيرة على الموضوع للصحيفة، بأن الوثائق التي تم العثور عليها داخل منزل القيادي بتنظيم داعش أبو سياف كشفت عن أن هذه المباحثات التي أجراها المسؤولون الأتراك لا يمكن إنكارها إطلاقاً.

ومن جانبها، قالت النائبة عن كتلة الاحرار زينب السهلاني في اتصال هاتفي مع “المراقب العراقي”: “الاعلام الدولي هو من اثبت بان التنظيمات الارهابية لاسيما داعش يستمد أمواله وقوته المالية من المتاجرة بالنفط العراقي والسوري، وكذلك المتاجرة بالآثار فضلا على التعامل في المنافذ الحدودية بين العراق وسوريا وتركيا، وان هذه المتاجرة لا تكون إلا عن طريق التعاون مع حكومات أو منظمات وشركات دولية”.

ومنذ التغيير عام 2003 تتعامل تركيا بسياسة عدوانية مع العراق وتتحجج بين مدة وأخرى للتدخل بشؤونه الداخلية، وأخيراً قامت طائراتها الحربية بشن غارات على معاقل مقاتلي حزب العمال الكردستاني في جبال قنديل بمحافظة دهوك، واعتبر مجلس الوزراء في اجتماعه أمس القصف التركي تصعيداً خطيراً واعتداءً على السيادة العراقية. وأكد التزام العراق بعدم السماح بأي اعتداء على تركيا من الأراضي العراقية. ودعا تركيا الى احترام علاقة حسن الجوار بين البلدين وعدم التصعيد واللجوء الى التفاهم بين البلدين الجارين في حل المشاكل، كما طالب مجلس الوزراء، تركيا بتعزيز الاطلاقات المائية في نهري دجلة والفرات حسب الاتفاقات الموقعة والتفاهمات المسبقة بين البلدين.وتساعد تركيا اقليم كردستان في عملية بيع نفطه دون موافقة بغداد، واعتبر وزير التعليم الحالي حسين الشهرستاني النفط المصدر من إقليم كردستان دون موافقة الحكومة المركزية نفطاً “مهرباً”، فيما أشار الى أن الاقليم يبيع النفط لـ”جهات مشبوهة”. وقال الشهرستاني: “هناك من يعطي معلومات غير دقيقة للقيادة بالاقليم، بإنه بامكانهم تصدير مليون برميل”، معرباً عن “استغرابه من هذا الامر”. وأضاف: “النفط المصدّر دون موافقة المركز يعد مهرباً لأنه نفط عراقي”، مشيرا الى ان “الاقليم يصدر نفطاً مهرباً بالفعل وبعث سفينة الى أميركا، وفي وقتها وزارة النفط كسبت الدعوى لصالح الحكومة الاتحادية، وتم حجز السفينة”. وتابع: “الاقليم يبيع النفط لجهات مشبوهة ومنها إسرائيل حسب ما أعلنته رويترز”، مبيناً أنه “مضطر لبيع النفط بأسعار منخفضة لأنه مهرب”. وأعلن رئيس لجنة النفط والغاز البرلمانية النائب آريز عبد الله في (8 تموز 2015)، أن حكومة إقليم كردستان بدأت بتصدير النفط بشكل مستقل منذ الأول من تموز الحالي، فيما أشار الى سعي مجلس النواب لعقد اجتماع بين حكومتي بغداد وأربيل لحل الخلافات.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى