رفض خطوات بيع المصانع وخصخصتها «المحطة» تحتضن أول اجتماع لبناء تحالف يضم القطاعين العام و الخاص

عقد مكتب رئيس مجلس الوزراء، اجتماعه الاول لبناء تحالف يضم القطاعين العام والخاص ، على قاعة مؤسسة المحطة لريادة الاعمال . وحضر الاجتماع ممثلو القطاع العام من وزارة الاتصالات و المالية و البنك المركزي العراقي و المصرف الصناعي و ممثل البنك الدولي وعن القطاع الخاص ممثل مؤسسة المحطة لريادة الاعمال. وذكر مصدر في المحطة، ان الاجتماع يتضمن ثلاث جلسات من أجل بناء تحالف بين القطاع العام والخاص والذي ستكون مؤسسة المحطة هي الممثل لأصحاب المشاريع الريادية من أجل النهوض بواقع البلاد الاقتصادي ولتكون هنالك شراكة حقيقية للقطاع الخاص في رسم السياسة الاقتصادية للأعوام القادمة.
من جانبه، أشاد ممثل البنك الدولي بمؤسسة المحطة لريادة الأعمال معتبرها المؤسسة الوحيدة التي احتضنت الشباب والمشاريع الناشئة في ظل غياب الدعم من القطاع العام.
من جهته، أعلن النائب مازن الفيلي عن رفضه خطوات بيع المصانع التابعة للدولة تحت عنوان (الخصخصة) والتفريط بأموال الدولة التي تم انفاقها على خطوط انتاج تلك المصانع والبنى التحتية لها ، وما يستلزم ذلك من تهديد للموظفين بالتسريح من العمل اذ ان التجار ورجال الأعمال يحصرون تفكيرهم بعناصر الربح الشخصي لهم ولا يعنيهم مصير موظفي تلك المصانع والمعامل .
وقال الفيلي في بيان، «الغريب في هذه الخطوات انها تمنح مصانع وشركات رابحة ومزودة بخطوط انتاج وبنى تحتية كاملة للمستثمرين (بالخصخصة) دون ان ينفق عليها شيئا، لافتا الى ان هذه التوجهات تثير الشكوك بوجود صفقات مخفية بين تجار وأصحاب رؤوس أموال وبين مسؤولين متنفذين ينتفعون من هذه القرارات الضارة بالاقتصاد الوطني وبكوادره وخبراتها الطويلة».
وأشار الى ان التوجه الصحيح لدعم الصناعة الوطنية واسهامها في تعظيم ايرادات الدولة يتم من خلال استثمار نفس الشركات التابعة لوزارة الصناعة ودعمها بالمعدات المتطورة وخطوط الانتاج الحديثة لتتمكن من توفير منتج وطني يدعم الموازنة العامة بايرادات ويوفر فرص عمل للشباب.
وأضاف: من متطلبات استقلال القرار الاقتصادي الوطني تطوير الصناعات الوطنية ومنتجاتها لتشكل بديلا عن الاستيراد والحاجة للدول الأجنبية من سلع ومستلزمات اساسية للسوق والمواطن العراقي.
ولفت الفيلي الى ان ما يثير الاستغراب ان نسبة الارباح المخصصة للتجار المشاركين في خصخصة هذه المصانع تتجاوز ثلثي الارباح وما يتبقى للدولة. وتابع: الاستثمار الذي يمكن القبول به هو ان يتحمل المستثمر انشاء البنى التحتية وتزويد خطوط الانتاج للمشروع الصناعي وتدخل شركات الدولة معه بالشراكة على أساس منحه تلك الفرصة والأرض اللازمة لانشاء المشروع والتسهيلات المطلوبة لتشييد المشروع.