سلط المحامي العراقي حبيب عبد ، الضوء على قانون قال عنه إنه يسمح للدولة بالاستيلاء على اموال اليتامى والقاصرين، داعيا إلى إعادة هيكلة صندوق رعاية القاصرين و وضع خطة حقيقية له لتنمية اموالهم. وأضاف عبد: الدولة العراقية تستولي على أموال اليتامى والقاصرين منذ 1980 الى اليوم، مبينا ان قانون رعاية القاصرين رقم 78 لسنه 1980 شُرع للحفاظ على شؤون القاصرين من الاطفال وفاقدي الاهلية والمفقودين ومن حددهم القانون وخصوصا شؤونهم المالية ومن أجل هذا شكل صندق تنمية أموال القاصرين وادارتها لغرض ارباحها وبعد بلوغ القاصر أو رجوع الغائب أو زوال عوارض الأهلية يتمتع بها هو أو اولاده. وأوضح: هذا الصندوق ضَيّعَ اموال القاصرين عبر الإبقاء عليها بلا تنمية أو ادخالها في مشاريع تجارية أو اعطاء القاصرين نسبة من الفوائد في المصارف العراقية وأصبحت اموال القاصرين من ثروة تركها الاب الى قروش لا تغطي معاملة استلامهن وخصوصا بعد عام 1990 حيث تغيرت العملة وانهارت قيمة الدينار. ولفت الى ان القاصر الذي ترك له ابوه ألف دينار عام 1985 وكانت ثروة يمكن ان يشتري عقارا بها اصبحت عام 1991 بسعر سندويج فلافل، والى يومنا مازالت ثروات الايتام في حسابات ميتة لا يراجع عليها بل ولا يعلم بها بسبب هذا الصندوق المتلكيء الذي كان من الممكن ان يجعل أغلب الايتام أثرياء لو عمل بحرفية. وقدم القانوني عبد مقترحين للحل اولا: ان تُقيّم جميع اموال الايتام منذ تأسيس هذا الصندوق الى اليوم بالذهب ويعطى اليتيم حقه مُقيّماً بالذهب لان سعره ثابت في التقديرات المالية، وثانيا ان تُعادَ هيكلة هذا الصندوق وتوضع له خطة حقيقية لتنمية اموال القاصرين وضمان نموها والربح منها ويتحمل مدراء وأعضاء هذا الصندوق أي خسارة لأموال اليتامى.
