البرلمان يدرج اجراءات المركزي بخصوص إصدار العملة الجديدة والأخير يبرر

صوّت مجلس النواب على إدراج موضوع اجراءات البنك المركزي بخصوص إصدار العملة الجديدة ضمن جدول اعمـــاله. وقال مصدر نيابي، إن مجلس النواب صوت خلال جلسته المنعقدة، على إدراج موضوع اجراءات البنك المركزي بخصوص إصدار العملة الجديدة ضمن جدول اعمـــال المجلس.
من جهته، أصدر البنك المركزي العراقي، توضيحا حول وجود اسم محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق في الطبعة الجديدة من العملة.
وقال البنك المركزي العراقي في بيان، إن من المهام الأساسية لعمل البنك المركزي العراقي والمنصوص عليها في المادة الرابعة من قانونه رقم ٥٦ لسنة ٢٠٠٤ المعدل وهو اصدار العملة العراقية وإدارتها وكما أوردت المواد ٣٢ و٣٣ من ذات القانون حيث يكون للبنك المركزي العراقي وحده دون غيره الحق في اصدار العملة النقدية الورقية والمعدنية لغرض تداولها في العراق.
وأضاف: «من حق البنك المركزي العراقي بموجب اللوائح التنظيمية بتحديد فئات العملات النقدية الورقية والمعدنية ومقاييسها وأشكالها ومادتها ومحتواها و وزنها وتصميمها وغير ذلك من السمات الأخرى الخاصة بها.
ولفت إلى أن الأوراق النقدية في مختلف الدول تحتوي على توقيع سلطة الإصدار وهو محافظ البنك المركزي وقد دأبت البنوك المركزية على وضع تواقيع محافظيها على تلك الأوراق بصيغ مختلفة فمنها من يضع توقيع المحافظ إزاء اسمه ومنها من يضع التوقيع بدون اسم ومنها من يضع رسم الاسم بخط يد المحافظ بصيغة تجمع الاسم بتوقيع ذي دلاله خاصة بالأوراق النقدية، وتستخدم العديد من البنوك المركزية هذه التوليفة (اسم المحافظ بخط اليد) من دون توقيع لتوثيق مرحلة اصدار الورقة النقدية.
وتابع: «من هذه الأمثلة العملة العراقية التي صدرت عام ١٩٣٢ كما وقع بذات الصيغة محافظ البنك المركزي العراقي عام ١٩٦٤ وسارت على هذا النهج البنوك المركزية المصرية والسعودية والإماراتية واللبنانية والتركية وغيرها لذا اتخذ البنك المركزي العراقي قرارا بإدراج اسم المحافظ عند إعادة طبع أو اصدار أي ورقة نقدية، انسجاماً مع ما ورد ومع احدث التوجهات التي وجدت في التوقيع وحده عدم الدلالة التي تقتضيها كلمة (المحافظ) على الورقة النقدية وان لجنة العملة في البنك المركزي العراقي المعنية بالأمر قد اتخذت هذا القرار منذ أشهر وفقاً لكافة الاعتبارات القانونية والتنظيمية والفنية والممارسات الدولية.