تطبيق الدستور وإشكالية صفاء النيات اربيل مأوى لكل بعثي وإرهابي ومعارضة للعملية السياسية ومطلوبة للقضاء

المراقب العراقي-سعاد الراشد
على الرغم من ان الاكراد عادوا الى العراق بعد عام 2003 بحظوة كبيرة في المكانتين المادية والمعنوية وكانت اربيل المدينة المدللة من حيث الاعتناء والاهمية إلا ان اشكالية الثقة كانت ومازالت المحرك الاساس لجملة المشاكل التي عصفت وتعصف بهذه العلاقة.
احد مدخلات هذا الالتباس تتمثل في موقف اربيل من اعداء العملية السياسية ومثيري الفتن والقلاقل وإيوائهم ليتخذوا من اربيل منطلقا لهم لتحركاتهم وعملهم المعادي لبغداد. لا يتوقف الحال عند هذه المجموعة بل الحديث عن الارهابيين الذين فروا او سلموا انفسهم او إلقي القبض عليهم في اربيل وتؤكد المعلومات الموثوقة وجود اعداد كبيرة من عتاة الارهاب خصوصا ممن كانوا في الموصل والحويجة في اربيل…والبعض منهم عبر الى جهات مجهولة.
مازالت المباحثات الامنية والفنية جارية بين الاقليم والمركز وهي متصلة بالمباحثات السياسية ومازالت الوقائع غامضة في مدى تعاون اربيل في هذا الملف الحساس والخطير وهل هي توظف هذا الملف في مجريات الضغط على بغداد او لا؟.
«المراقب العراقي» تفتح هذا الملف حيث تحدث النائب منصور البعيجي قائلا « عندما تبسط الحكومة الاتحادية سلطة الدستور لاسيما على المحافظات الثلاث اربيل دهوك السليمانية يتم تطبيق القوانين». مبينا « ان القانون الذي يسري على 15 محافظة لا بدَّ ان يسري على المحافظات الثلاث كون الدستور يطبق على جميع المحافظات العراقية «.
ويرى البعيجي « ان معركة العبادي على الفساد ستكون معركة قوية داعيا الى شمل المحافظات الثلاث بهذا الامر ومحاسبة السياسيين وجميع المسؤولين على ادارة تلك المحافظات وتحديدا المنتهية ولايته مسعود البرزاني كونه هو اول من نهب ثروات العراق» بحسب تعبيره.
وأكد البعيجي « ان الثروات النفطية في الدستور هي ملك لكل الشعب العراقي ولكن مسعود اختصرها لعائلته»
ودعا البعيجي العبادي ان تكون الاجهزة الامنية تحت سيطرته بما فيها البيشمركة كونه رئيس الوزراء وليس تحت سيطرة مسعود فاقد الشرعية فهي بذلك تعدّ مليشيات وليس اجهزة نظامية « .
مؤكدا «ان كل بعثي وارهابي ومعارض للعملية السياسية ومطلوب للقضاء موجود في اربيل وهي مأوى الارهابيين اما النائبة عن دولة القانون فردوس العوادي فقالت «ان رئيس الوزراء اعلن حملة جديدة على الفساد والمفسدين وهناك مفسدون لايحتاج الى تحرٍ عنهم كونهم محددين ومحكوماً عليهم بالقضاء ويوجدون في اربيل».
وتعتقد العوادي عضو لجنة التعليم النيابية « إذا كانت اربيل جزءاً من العراق والعراق بلد موحد فلا بدَّ لرئيس الوزراء البدء بهؤلاء المفسدين الذين حددت مفاسدهم وصدرت أحكام بحقهم واولهم مسعود لكونه يؤوي هؤلاء المجرمين ويقاتل الشعب والجيش العراقي ويطالب بالانفصال وينسق مع اسرائيل «.
مؤكدة « ان ما يقوم به مسعود هي جرائم على كل المستويات ولا بدَّ من القاء القبض على من يخططون لضرب العراق والإضرار بالعراق وهم في اربيل» بحسب تعبيرها.
من جهته بيّن النائب صادق اللبان أن هناك دعما كبيرا بين الكرد وتنظيم داعش, كما ان هناك معلومات استخبارية تؤكد ان إرهابيي داعش قد وصلوا الى الموصل من خلال اراضي الاقليم . واوضح اللبان في حديث صحفي اذ كان هناك فعلا دفع اتاوات لداعش من كردستان فهذه ستعدّ جريمة كبرى يحاسب عليها قادة الاقليم الذين سمحوا بذلك ومن المؤسف جدا ان يكون الاقليم بهذه السلوكية في التواطؤ مع الإرهاب « بحسب تعبيره.
مؤكدا «ان داعش» بعد ان يتمكن من المناطق التي هو فيها الآن سيكون خطره الأول على الاقليم «.
عادّا «ان مثل هذه الجماعات الارهابية ليست لديها اية اخلاقيات، ومن غير الممكن الاتفاق معها تحت شعار حماية المصالح الكردية . في وقت حذرت القوات الأمنية مسعود البرزاني من مغبة تهريب الارهابيين المطلوبين الى خارج الإقليم. فيما وجهت القوات الأمنية انذارا لمسعود في حال امتناعه عن تسليم الارهابيين فإنها ستأخذهم بالقوة.