كشف عضو اللجنة المالية النيابية حسام العقابي، عن الفقرات التي سيعالجها قانون التأمينات الإجتماعية، مبينا انه سيشمل تقاعد القطاع الخاص ورواتب القضاة والأساتذة ومحتجزي رفحاء. وقال العقابي: «قانون التأمينات الإجتماعية هو تعديل أو اضافة مواد على قانون التقاعد الموحد رقم 9 لعام 2014، مبينا أنه سمي بقانون التأمينات الاجتماعية بدلا من قانون التقاعد الموحد لأن المؤمن هو من يضاف إليه التقاعد. وأضاف: الفقرة الرئيسة المدرجة في هذا القانون هي اضافة القطاع الخاص والقطاع المختلط واعتبارهم كموظفي القطاع العام، لافتا الى ان العامل في القطاع الخاص ستضاف له خدمة وتؤخذ منه توقيفات تقاعدية شهرية ويصبح حاله حال موظفي الدولة وسيحصل على راتب تقاعدي لا يقل عن 400 الف دينار أسوة بالموظف في القطاع الحكومي. وتابع العقابي: قانون التأمينات الاجتماعية سيشجع القطاع الخاص ليقوم بدوره المهم في تنشيط القطاع التجاري والصناعي والزراعي وبقية القطاعات الاخرى.
