الاوامر الخارجية تفضح نوايا العبادي المستقبلية واشنطن وكتل سياسية تحاول إبعاد المقاومة والحشد عن المشاركة في الانتخابات

المراقب العراقي – سلام الزبيدي
تتخوّف الادارة الأمريكية من اجتياح فصائل المقاومة الاسلامية نتائج الانتخابات المقبلة المزمع اجراؤها في بداية آيار من السنة الجديدة, نتيجة للرصيد الشعبي الذي تتمتع به تلك الفصائل, بعد تصديها لعصابات داعش الاجرامية طيلة سنوات الثلاث الماضية.
ناهيك عن استشعار بعض الكتل السياسية خطر سحب البساط من تحت قدميها بعد فقدان شعبيتها, طيلة السنوات الماضية, كل تلك الأسباب بلورت موقفا موحدا بين جميع الأطراف لإبعاد فصائل المقاومة عن المشاركة في الانتخابات المقبلة.
وصرّح رئيس الوزراء حيدر العبادي بشكل مباشر حول ذلك مؤكداً انه لا يحق للحشد الشعبي المشاركة بالانتخابات، لافتاً الى ان ما نص عليه القانون هو ان لا يجوز لأي سياسي وبرلماني التحق بالحشد المشاركة بالانتخابات. فيما أكد مراقبون ان الكثير من فصائل المقاومة لها أجنحة سياسية, وحملت السلاح بعد تعرّض العراق الى خطر العصابات الاجرامية, وليس من حق أي طرف ان يمنعها من المشاركة في الانتخابات, لانها ليست ضمن سلكي الدفاع والداخلية, وانما تمتلك جناحين سياسي وعسكري…ويرى المحلل السياسي كاظم الحاج بان الحشد الشعبي هو ضمن المنظومة العسكرية وعلى وفق القانون العراقي لا يحق له الدخول في الانتخابات, إلا ان غالبية قادته هم نواب في البرلمان العراقي حملوا السلاح بعد دخول عصابات داعش الاجرامية الى العراق, لافتاً الى انه كان على الحكومة ان تأخذ ذلك في الحسبان. مبيناً في حديث (للمراقب العراقي) ان القانون العراقي يتيح للمشاركين في الحشد تقديم الاستقالة ومشاركتهم في العملية السياسية.
وأوضح الحاج, بان بعض الكتل السياسية متخوفة من دخول فصائل المقاومة الاسلامية الى الانتخابات, خشية من فوزها الساحق, وهو ما دفع الحكومة وبعض الكتل الى الحديث بشكل مباشر وصريح عن هذا الموضوع, لاسيما بعد تصريحات رئيس الوزراء الأخيرة, بخصوص فصائل المقاومة والحشد الشعبي .
متابعاً بان غالبية الأحزاب المشاركة في العملية السياسية لها ارتباط مع الثقل الجماهيري لفصائل الحشد الشعبي وهي متخوفة من ضياع نصيبها من الأصوات.
وزاد الحاج, القانون العراقي أكد عدم أحقية المشاركين في المنظومة الأمنية والدفاعية من دخول الانتخابات, لكن توجد طرق قانونية تتيح للحشد الشعبي وفصائل المقاومة المشاركة.
من جهته، يرى المحلل السياسي عباس الموسوي بان الفصائل العسكرية من الطبيعي لها جناح سياسي وله الحق ان يشارك في الانتخابات. مبيناً في حديث (للمراقب العراقي) بان الدستور العراقي حدد العسكر بعدم أحقيتهم بالمشاركة في الانتخابات, إلا ان ذلك لا يشمل الأطراف السياسية التي حملت السلاح بان يكون لها دور في العملية الانتخابية. وأوضح الموسوي, ان الجيش والشرطة وبقية الأجهزة الامنية لا يحق لها الدخول بأسمائها في الانتخابات وهذا ما أوضحه القانون. وزاد الموسوي, ان فصائل المقاومة الاسلامية لها أجنحة سياسية مشاركة في البرلمان والحكومة, ولها جناح عسكري منفصل عن العملية السياسية.
وتابع الموسوي، ان الدستور كان واضحاً جداً بهذا الخصوص, وليس من حق أي طرف فرض خيارات أخرى على الاخرين, لان الفكرة واضحة جداً على وفق القانون والدستور.