مطالبات شعبية وبرلمانية لإلغائها الحكومة فشلت في تطبيق مشروع خصخصة الكهرباء ونواب يتهمون الوزارة بشرعنة الفساد

قال عضو لجنة النفط والطاقة النيابية حسن العواد: ان الحكومة العراقية «فشلت « فشلا ذريعا فيما يخص تطبيق مشروع خصخصة الكهرباء .العواد « اوضح ان الحكومة فشلت على مدار عقد من الزمن بتجهيز المواطن بالطاقة الكهربائية والحكومات المتعاقبة لم تستطع حل هذا الموضوع لكون وزارة الكهرباء اصبحت جهة سيادية وليست خدمية, مبينا انه يجب على الحكومة والكتل السياسية ان تخرج الوزارات الخدمية من طاولة الحوارات والاتفاقات السياسية.واضاف: وزارة الكهرباء تعاني من الفساد الاداري والمالي وسرق ما يقارب 30 مليار دولار عليها ولحد الان المواطن العراقي يعاني وبعد الفشل المتوالي على تلك الوزارة تريد الحكومة اللجوء الى خصخصة الكهرباء هروبا من الفشل لاسيما والعراق مقبل على فصل الصيف, لافتا الى ان الوزارة ارادت فرض الخصخصة لكن المواطن عبر عن رأيه ورفضه لهذا المشروع وصوتت اغلب الحكومات المحلية ضد المشروع الذي يتسبب باجحاف المواطن.من جانبه عدّ النائب عن ائتلاف دولة القانون منصور البعيجي أن خصخصة الطاقة الكهربائية “سرقة لقوت الشعب”، وفيما اشار الى ان هذا المشروع انطلق بعد شح المال الحكومي وقلة السرقات، لفت إلى انه يكبد البلاد اعباءاً مالية لـ 20 سنة.وقال البعيجي ، ان “مسلسل التحايل والسرقات من المسؤولين لازال مستمرا على الرغم من الشح المالي في البلاد”، مشيرا إلى إن “وزير الكهرباء يحاول اكل قوت الشعب بعد قلة الاموال الحكومية من خلال ابتداع الخصخصة والتسعيرة الجديدة الشبيهة بجولات التراخيص النفطية سيئة الصيت”.واضاف ان “وزير الكهرباء وعد الشعب العراقي خلال استجوابه السابق باستقرار الكهرباء في البلاد بنسبة 90 % خلال سنتين وهذا لم يتحقق”، لافتا إلى ان “عقود الخصخصة تكبد الشعب العراقي أعباءاً مالية لمدة 20 سنة بحسب بنودها”.واستضاف مجلس النواب، الاحد 16/ 4 /2017 ، وزير الكهرباء قاسم الفهداوي لمناقشة مشروع خصخصة الطاقة وعرض اسعار الجباية من المواطنين.فيما تسلمت رئاسة مجلس النواب طلباً نيابياً موقعاً من 70 عضواً من مختلف الكتل السياسية لإلغاء مشروع خصخصة الطاقة الكهربائية.وقرر مجلس الوزراء في 11 / 4 / 2017 ، استثناء جميع العوائل النازحة والعائدة لمناطقها المحررة من تكاليف مشروع خصخصة الكهرباء بشكلٍ نهائي.الى ذلك قال النائب عن ائتلاف دولة القانون حيدر المولى ، الوضع غير مهيأ والناس غير مستعدين لمشروع خصخصة الكهرباء .المولى « أضاف بان «الوزارة تفرض على الناس تسديد فاتورة الكهرباء والمواطنون فيهم عاطلون عن العمل ولا يجدون لقمة العيش» متسائلا «كيف يتم تطبيق هذا القانون؟ .واوضح بان «الوزارة لديها كوادر وموظفون وعاملون وتستطيع القيام بهذه المسؤولية» متسائلا «لماذا تسلمه الى شركات القطاع الخاص» .واشار الى ان « المشروع وقته غير مناسب في الوقت الحاضر والمبالغ عالية تثقل كاهل المواطن» مشدداً على ضرورة تأجيل هذا المشروع والبحث عن إجراءات جديدة تقلل عن كاهل المواطن البسيط .