ائتلاف سياسي يستبعد قدرة الحكومة على إجراء تعديل وزاري
المراقب العراقي/ بغداد..
استبعد ائتلاف دولة القانون، اليوم السبت، قدرة الحكومة الحالية على إجراء أي تعديل وزاري خلال المرحلة الحالية، مشيراً الى ان هذه الخطوة تمثل اختباراً حقيقياً لقدرة الحكومة على ترسيخ مبدأ الكفاءة وتغليب المصلحة الوطنية على المحاصصة السياسية.
وقال عضو الائتلاف صلاح بوشي، إن “أي تعديل وزاري يجب أن يهدف إلى تعزيز الأداء التنفيذي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وألا يكون مجرد تغيير للأسماء أو استجابة لضغوط سياسية أو تفاهمات لا تنسجم مع متطلبات المرحلة الحالية”.
وأضاف بوشي، أن “نجاح التعديل الوزاري يقاس باعتماد معايير النزاهة والخبرة والكفاءة والقدرة على الإنجاز، مع منح رئيس الوزراء الحرية الكاملة في اختيار فريق حكومي قادر على تنفيذ برنامجه وتحقيق أولويات الدولة بعيداً عن أي تدخلات أو اعتبارات سياسية”.
ودعا إلى “الانتقال من منطق تقاسم المناصب إلى بناء الدولة، بما يسهم في رفع مستوى الإنجاز، وترسيخ ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة، وتعزيز الاستقرار السياسي وتحقيق المصلحة الوطنية”.
وأشار بوشي إلى أن “التعديل الوزاري المرتقب يجب أن يشكل خطوة إصلاحية حقيقية تعزز كفاءة العمل الحكومي، وتنعكس بصورة مباشرة على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين”.
