كتلة سياسية: قانون الحشد الشعبي لم يعد يحتمل المزيد من التأخير
المراقب العراقي/ بغداد..
أكدت كتلة الصادقون النيابية، إن تشريع قانون الحشد الشعبي لم يعد يحتمل المزيد من التأخير أو التسويف، مشددة على ضرورة الإسراع بإرسال مشروع القانون إلى مجلس النواب لاستكمال إجراءاته التشريعية.
وقالت الكتلة، إنها وجهت كتابًا رسميًا إلى مجلس الوزراء طالبت فيه بإرسال مشروع قانون الحشد الشعبي، مؤكدة، أن الموعد المحدد لإرسال المشروع يمثل الفرصة الأخيرة، وأن أي تأخير بعد ذلك سيكون غير مبرر.
وأضافت، أن مجلس النواب سيمارس صلاحياته الدستورية لضمان وصول مشروع القانون والمضي في تشريعه، معتبرة، أن إقرار قانون الحشد الشعبي يعد استحقاقًا وطنيًا ودستوريًا يهدف إلى حفظ حقوق المنتسبين وعوائل الشهداء والجرحى.
وشددت كتلة الصادقون على أنها لن تقبل بأي تأخير يمس حقوق منتسبي الحشد الشعبي أو يؤخر إنصافهم، داعية إلى استكمال الإجراءات التشريعية الخاصة بالقانون بأسرع وقت ممكن.
