فساد وغموض في عقود التراخيص النفطية..تلكؤ الشركات الاستثمارية في عملها أدى الى ارتفاع التلوث البيئي في البصرة

المراقب العراقي / مشتاق الحسناوي
مازالت الشركات الاجنبية ضمن اتفاق جولات التراخيص النفطية تتلكأ في عملها ، فضلا عما يشوب عمل هذه الشركات من فساد وعدم تنفيذ مشاريع المنافع الاجتماعية التي تضمنت عقودها مع وزارة النفط , وأدى عملها الى ارتفاع مستويات التلوث في البصرة وعدم مكافحة هذا التلوث تسبّب بظهور الامراض السرطانية بأعداد كبيرة بحجة ان عقدها لا يشمل ذلك , فكما يبدو ان تلك الشركات تتملص من واجباتها فهي لم تنفذ مشاريع استثمارية لاعادة بناء البنى التحتية ضمن بند المنافع الاجتماعية في المحافظات المنتجة , وهناك من يحمي هذه الشركات من السياسيين , فكلما تم طرح عقود تلك الشركات لمعــرفة طبيعــة تعاقداتها.
فساد وغموض في عقود التراخيص النفطية..
تلكؤ الشركات الاستثمارية في عملها أدى الى ارتفاع التلوث البيئي في البصرة

، نرى ان هناك بعض السياسيين يحاولون جادين غلق هذه المناقشات , وهو أمر تكرر كثيرا في السنوات الاخيرة , ولم يتوقف الامر عند ذلك فالعراق يبيع النفط بأقل من سعر البرنت بسبع نقاط ولا نعلم لماذا , بل ان ما يتم بيعه بالسعر المثبت في الموازنة العامة وهو (42 دولارا) للبرميل الواحد وبذلك لا يبقى هناك عجز ومع ذلك تصر الحكومة على تنفيذ سياسة التقشف والاستقطاعات من رواتب الموظفين والمتقاعدين , ويرى مختصون،ان المحافظات الجنوبية تعاني من ارتفاع مستويات التلوث , ولا أحد يناقش ذلك في مجلس النواب , فشركات التراخيص تحرص على تكوين لوبي للدفاع عنها من خلال الرشاوي التي يتم دفعها لبعض المتنفذين في العملية السياسية حتى يغضوا النظر عن الأضرار التي تسببها خاصة في البصرة التي انعدمت فيها الزراعة جراء التلوث النفطي.
الخبير الاقتصادي حافظ ال بشارة قال في اتصال مع (المراقب العراقي): اثارت العقود النفطية لشركات التراخيص الكثير من التساؤلات والاتهامات بحق وزير النفط السابق وعدد من السياسيين حسب التقارير التي نشرتها الصحف العالمية , وهذه التهم موثقة عند القضاء العراقي وهيأة النزاهة إلا انه سرعان ما تم تهميش تلك القضية بسبب ضلوع شخصيات كبيرة في تلك الفضيحة , كما ان تلك الشركات تحرص على تكوين لوبي من أجل حمايتها بعد تقديم الرشوة لعدد من السياسيين لمنع محاسبة هذه الشركات التي لم تنفذ مشاريع المنافع الاجتماعية ولم تسهم في تطوير البنى التحتية في محافظة البصرة , وتابع ال بشارة: معظم الاراضي الزراعية قد اصبحت غير صالحة للزراعة بسبب ارتفاع نسب التلوث النفطي وعدم استخدام الشركات لمعدات حديثة تمنع هذه الظاهرة وعند مطالبة مجلس محافظة البصرة بتنفيذ عملية تخفيف التلوث فأنها لا تلتزم بحجة عدم وجود اتفاق بخصوص ذلك , وهي في نفس الوقت لا تلتزم بأعمار البنى التحتية التي اشترط ذلك في عقودها لأنها مطمئنة بأنه لا يوجد من يحاسبها , ولا نعلم لماذا تصر الحكومة على بقائها على الرغم من اضرارها أكبر من منافعها.
من جانبه ، يقول المختص في الشأن الاقتصادي جاسم العكيلي في اتصال مع (المراقب العراقي): النفط العراقي يباع بأسعار أقل من خام برنت بـ 7 نقاط وتجري عملية البيع بنفس الأسعار المحددة في قانون الموازنة وان حالة التقشف مازالت مستمرة الى الان. فسعر البيع للنفط العراقي يجري اليوم بمبلغ 42 دولارا للبرميل اي بأقل من اسعار خام برنت بـ 7 نقاط , مبينا ان هذه الاسعار هي ذاتها التي اقرت في قانون الموازنة. وتابع العكيلي: رفع الاستقطاعات من الموظفين خلال هذا العام غير ممكن وصعب جدا وذلك لإقراره في قانون الموازنة وكذلك في حال تجاوز بيع النفط 50 دولارا. الى ذلك أعلن رئيس مجلس بلدية قضاء الزبير في محافظة البصرة ، وليد المنصوري ، ان التلوثات البيئية التي تخرج من شركات جولات التراخيص النفطية في حقلي الرميلة والزبير لا تزال مستمرة ومخلفاتها تتفاقم وفيما أكد رفع طلبات كثيرة للشركات بمعالجة هذه التلوثات لكن دون جدوى.نرى ان هناك بعض السياسيين يحاولون جادين غلق هذه المناقشات , وهو أمر تكرر كثيرا في السنوات الاخيرة , ولم يتوقف الامر عند ذلك فالعراق يبيع النفط بأقل من سعر البرنت بسبع نقاط ولا نعلم لماذا , بل ان ما يتم بيعه بالسعر المثبت في الموازنة العامة وهو (42 دولارا) للبرميل الواحد وبذلك لا يبقى هناك عجز ومع ذلك تصر الحكومة على تنفيذ سياسة التقشف والاستقطاعات من رواتب الموظفين والمتقاعدين , ويرى مختصون،ان المحافظات الجنوبية تعاني من ارتفاع مستويات التلوث , ولا أحد يناقش ذلك في مجلس النواب , فشركات التراخيص تحرص على تكوين لوبي للدفاع عنها من خلال الرشاوي التي يتم دفعها لبعض المتنفذين في العملية السياسية حتى يغضوا النظر عن الأضرار التي تسببها خاصة في البصرة التي انعدمت فيها الزراعة جراء التلوث النفطي. الخبير الاقتصادي حافظ ال بشارة قال في اتصال مع (المراقب العراقي): اثارت العقود النفطية لشركات التراخيص الكثير من التساؤلات والاتهامات بحق وزير النفط السابق وعدد من السياسيين حسب التقارير التي نشرتها الصحف العالمية , وهذه التهم موثقة عند القضاء العراقي وهيأة النزاهة إلا انه سرعان ما تم تهميش تلك القضية بسبب ضلوع شخصيات كبيرة في تلك الفضيحة , كما ان تلك الشركات تحرص على تكوين لوبي من أجل حمايتها بعد تقديم الرشوة لعدد من السياسيين لمنع محاسبة هذه الشركات التي لم تنفذ مشاريع المنافع الاجتماعية ولم تسهم في تطوير البنى التحتية في محافظة البصرة , وتابع ال بشارة: معظم الاراضي الزراعية قد اصبحت غير صالحة للزراعة بسبب ارتفاع نسب التلوث النفطي وعدم استخدام الشركات لمعدات حديثة تمنع هذه الظاهرة وعند مطالبة مجلس محافظة البصرة بتنفيذ عملية تخفيف التلوث فأنها لا تلتزم بحجة عدم وجود اتفاق بخصوص ذلك , وهي في نفس الوقت لا تلتزم بأعمار البنى التحتية التي اشترط ذلك في عقودها لأنها مطمئنة بأنه لا يوجد من يحاسبها , ولا نعلم لماذا تصر الحكومة على بقائها على الرغم من اضرارها أكبر من منافعها. من جانبه ، يقول المختص في الشأن الاقتصادي جاسم العكيلي في اتصال مع (المراقب العراقي): النفط العراقي يباع بأسعار أقل من خام برنت بـ 7 نقاط وتجري عملية البيع بنفس الأسعار المحددة في قانون الموازنة وان حالة التقشف مازالت مستمرة الى الان. فسعر البيع للنفط العراقي يجري اليوم بمبلغ 42 دولارا للبرميل اي بأقل من اسعار خام برنت بـ 7 نقاط , مبينا ان هذه الاسعار هي ذاتها التي اقرت في قانون الموازنة. وتابع العكيلي: رفع الاستقطاعات من الموظفين خلال هذا العام غير ممكن وصعب جدا وذلك لإقراره في قانون الموازنة وكذلك في حال تجاوز بيع النفط 50 دولارا. الى ذلك أعلن رئيس مجلس بلدية قضاء الزبير في محافظة البصرة ، وليد المنصوري ، ان التلوثات البيئية التي تخرج من شركات جولات التراخيص النفطية في حقلي الرميلة والزبير لا تزال مستمرة ومخلفاتها تتفاقم وفيما أكد رفع طلبات كثيرة للشركات بمعالجة هذه التلوثات لكن دون جدوى.