نقاط الخلاف ما زالت متشعبة وكثيرة حول القانون الكتل السياسية ترفض مقترح توزيع المقاعد وفق آلية الأعلى أصواتاً من بين المرشحين

أكد النائب عن التحالف الوطني عامر الفايز : ان نظام توزيع المقاعد وفق آلية الأعلى أصواتا من بين المرشحين بغض النظر عن الانتماء للقائمة السياسية ينصف الجميع وهو مدعوم من الشعب العراقي.وقال الفايز ان «الكتل السياسية الكبيرة رفضت مقترح توزيع المقاعد وفق آلية الأعلى أصواتاً من بين المرشحين لأنها تريد ان توصل شخصيات حزبية وولاءها لها حتى وان حصل على أصوات قليلة، فتم رفض هذا المقترح»، موضحا ان « مقترح توزيع المقاعد وفق آلية الأعلى أصواتاً من بين المرشحين مدعوم شعبياً، وهو ينصف الجميع وأهمها المرشح الذي يحصل على أصوات الشعب».وبين ان «الكتل السياسية الكبيرة تريد ان تبقي مجلس النواب بيدها وهي من تضع النواب وليس الشعب، الذي يخرج للإنتخابات من أجل التغيير».فيما رأى رئيس كتلة الفضيلة البرلمانية النائب عمار طعمة ، يوم الاثنين، ان واحداً من أهم أسباب الإخفاق السياسي و الفشل في ادارة السلطة هو قانون الانتخابات غير المنصف الذي ينتج خريطة سياسية تمثل الأحزاب السياسية أكثر من تمثيلها جمهور الناخبين. كما اكد عضو اللجنة القانونية النيابية حسن توران،:ان الخلافات ما زالت مستمرة على مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات، لافتا الى ان اللجنة استكملت مناقشتها لمشروع القانون.وقال توران في تصريح صحافي : ان «اللجنة القانونية إجتمعت الأسبوع الماضي لمناقشة قانون مجالس المحافظات، الا ان هناك خلافات بوجهات النظر جعلت اللجنة لا تستطيع إستكمال مناقشة الفقرات كافة «، مبنيا ان «اللجنة اجتمعت لاستكمال المناقشة حول مشروع القانون».واضاف توران، ان «نقاط الخلاف ما زالت متشعبة وكثيرة ابتداءا من نوع النسبة في النظام الانتخابي، اضافة الى عدد المقاعد وانتخابات كركوك وإلغاء مجالس النواحي وغيرها من الأمور التي ما زالت محل نقاش وخلاف»، لافتا الى ان «اللجنة ستعمل على وضع اكثر من مقترح بما يخص موعد الانتخابات سواء الإبقاء على موعدها ام الدمج مع الانتخابات البرلمانية بالعام المقبل».واكد توران: ان «الرغبة بحسب اطلاعنا لدى اغلب الكتل السياسية هو دمج انتخابات مجالس المحافظات مع الانتخابات العامة لتقليل النفقات وانهاء وضع النازحين والمناطق التي ما زالت فيها معارك».الى ذلك عقدت اللجنة القانونية اجتماعا برئاسة النائب محسن السعدون رئيس اللجنة وحضور أعضائها لمناقشة البنود الواردة في جدول اعمالها.وتدارس المجتمعون مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية وقدمت السيدات والسادة أعضاء اللجنة مقترحاتهم بشأن بعض بنود مشروع القانون .كما إتفقت اللجنة على تأجيل مناقشة المواد (24،25،37) من قانون انتخابات مجالس المحافظات لحين إنضاج الأفكار والمقترحات المقدمة من السيدات والسادة اعضاء اللجنة ومن ثم اضافتها كمقترحات الى القانون.من جهة اخرى قررت اللجنة احالة مقترحي قانوني حماية المعلمين والمهندسين الى مستشاري اللجنة لدراستها ورفع توصياتهم الى اللجنة .الى ذلك استبعد النائب عن كتلة الإتحاد الوطني الكردستاني بختيار شاويس ، امكانية تمرير مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية في جلسة مجلس النواب .وقال شاويس ، ان «هنالك خلافات ما زالت حول العديد من المواد التي تضمنها مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية ، خاصة ما يتعلق منها بانتخابات محافظة كركوك»، مبينا ان «هناك أطرافاً تسعى لتمرير القانون وعزل كركوك بقانون خاص وهو امر لانقبل به لانها محافظة عراقية ولاينبغي عزلها او تحويل قضية الانتخابات فيها الى قضية سياسية او صراع مكوناتي».واضاف شاويس، ان «البعض يتذرع بوجود وضع امني صعب بالمحافظة رغم انها تعيش اوضاعاً افضل من محافظات اخرى ك(نينوى وغيرها التي مازالت تشهد عمليات عسكرية او صراعات مع الجماعات الارهابية»، مستبعدا «امكانية تمرير القانون بجلسة اليوم لحين حصول توافقات عليه بين جميع القوى السياسية».