فرض الضرائب على المواطنين ورفع الدعم عنهم شرط اقراض العراق !! فيتو صندوق النقد الدولي يمنع الغاء الاستقطاعات في رواتب الموظفين

المراقب العراقي – مشتاق الحسناوي
طالبت اللجنة المالية النيابية بإلغاء الاستقطاعات البالغة 3,8% من رواتب الموظفين كونها تثقل كاهلهم وهي وراء انكماش الاسواق المحلية خاصة ان أسباب الاستقطاعات قد انتهت بعد تحسن أسعار النفط عالميا , كما ان الحكومة لم تصرف جميع مبالغ الموازنة وكما حدث في العام الماضي حيث صرفت 52 تريليون دينار من مجموع مبالغ الموازنة 107 تريليونات دينار وبذلك حققت الحكومة وفرة مالية , فضلا عن الضرائب الكبيرة التي فرضتها الحكومة في مختلف القطاعات الاخرى والتي وفرت مبالغ ضخمة تسد عجز الموازنة العامة للعام الحالي , إلا ان هذه المطالبات ستصطدم بفيتو الشروط التعجيزية التي وضعها صندوق النقد الدولي من أجل اقراض العراق والذي اشترط رفع الدعم الحكومي عن القطاعات التي تمس المواطن وكذلك شروط فرض الضرائب وخاصة الاستقطاعات التي تخص رواتب الموظفين , ويرى مختصون ان الغاء استقطاعات رواتب الموظفين والمتقاعدين يؤثر سلباً على منح القروض للعراق…وان الاخلال بتطبيق بنود تلك الاتفاقيات يعني ان الصندوق سوف يتلكأ في صرف دفعات القروض للعراق إذ مازال يتفاوض على استلام بقية الدفعات من تلك القروض , كما ان الحكومة لديها النية لاقتراض أموال أخرى بحجة الوضع الاقتصادي الصعب الذي يمر به البلد بينما يخرج علينا البنك المركزي بأن الازمة المالية قد انتهت وهذه التصريحات المتناقضة بسبب تعدد مراكز القرار الاقتصادي والذي هو وراء سوء الادارة المالية للبلد.
الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني قال في اتصال مع (المراقب العراقي): عزم اللجنة المالية النيابية في مفاتحة الحكومة بإلغاء الاستقطاعات المفروضة على رواتب الموظفين أمر جيد ونحن نؤيد ذلك كون الظرف الذي دعا الحكومة الى فرض تلك الاستقطاعات قد انتهى وان اسعار النفط في تحسن مستمر , فضلا عن كون الحكومة لا تصرف كامل موازنة البلد في السنوات الماضية وخاصة في عام 2016 حيث تم تخصيص مبلغ 107 تريليونات دينار إلا ان ما تم الصرف منها 52 تريليون دينار وبذلك حققت وفرة مالية وهي لا تتكلم عن ذلك وإنما تفرض سياسة التقشف بحجة ازمة النفط ومع انتهائها على الحكومة ان تلغي جميع سياسات التقشف ,خاصة انها فرضت ضرائب كبيرة أكثر مما طلبه صندوق النقد في شروط قروضه للعراق. وتابع المشهداني: المشكلة بشروط صندوق النقد والذي اشترط فرض الضرائب على كافة القطاعات ورفع الدعم الحكومي أو تخفيضه على قطاعات الوقود والكهرباء وغيرها , وبالتالي فأن الغاء الاستقطاعات سيؤثر على انسيابية القروض ودفعاته المتبقية للعراق .
من جانبه ، يقول الخبير الاقتصادي باسم انطوان في اتصال مع (المراقب العراقي): صندوق النقد الدولي فرض ضرائب في قروضه للعراق ومنها الاستقطاعات وان الغاء استقطاعات رواتب الموظفين والمتقاعدين يؤثر سلباً على القروض الخارجية ، وفيما أوضح بان صندوق النقد الدولي يقوم بمراجعة تنفيذ العراق لشروطه كل ثلاثة أشهر من أجل تدقيق جميع الإجراءات الاقتصادية التي يتخذها العراق. وقال أنطوان: الغاء استقطاعات رواتب الموظفين والمتقاعدين يؤثر سلباً على منح القروض الخارجية للعراق ، مشيراً الى ان صندوق النقد الدولي قد أصدر شروطا عدة أو توصيات تخص التقشف من أجل إعطاء القروض ضمنها فرض استقطاعات الرواتب ، لافتاً الى ان الاخلال بتطبيق بنود تلك الاتفاقيات يعني ان الصندوق سوف يتلكأ في صرف دفعات القروض. وكانت اللجنة المالية البرلمانية قد أعلنت عن سعيها لإلغاء الاستقطاعات من رواتب الموظفين والمتقاعدين بنسبة 3.8% من الرواتب ، موضحين بان ارتفاع أسعار النفط كفيل بان يكون بديلاً عن الاستقطاعات.