مساعٍ داخل مجلس النواب لتدويل قضية خور عبد الله ونواب يجمعون تواقيع لتعديل او إلغاء الإتفاقية

إستغربت النائبة عن محافظة البصرة رحاب العبودة، صمت نواب المحافظات الاخرى على قضية ” خور عبد الله ، لافتة الى ان الموضوع يخص السيادة العراقية بصورة عامة وليس محافظة معينة . وقالت العبودة ان نواب البصرة طالبوا اكثر من مرة بتشكيل لجنة تحقيقية لموضوع خور عبد الله ولكن لحد هذه اللحظة لم يتم اختيار أعضاء لهذه اللجنة ، داعية للإسراع بتشكيلها من اجل تكوين قرارات داخل البرلمان تكون ملزمة على الحكومة بتنفيذها .وطالبت العبودة من جميع النواب والكتل السياسية اثارة وشجب هذا التجاوز من خلال التصريحات والبيانات من اجل تشكيل وسائل ضغط ولفت انتباه الحكومة والمجتمع الدولي وبنفس الوقت اتخاذ خطوات عملية وايجابية لكي نعيد خور عبد الله الى الاراضي العراقية . واشارت العبودة الى ان هذه ليس فقط رسالة الى دولة الكويت وانما الى المجتمع الدولي باعادة كل الحقوق التي سلبت بسبب سياسات النظام البائد الهوجاء تجاه الشعب العراقي والاراضي العراقية وايضاح بان الجرائم التي خلفها صدام يجب ان تنتهي وفتح صفحة جديدة مع العراق .وصوّت مجلس النواب على تشكيل لجنة مكونة من تسعة نواب لمتابعة قضية قناة خور عبد الله.من جانبه أعلن النائب عن التحالف الوطني علي البديري ، وجود مساعٍ داخل مجلس النواب لتدويل قضية خور عبد الله لدى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بشأن رسم الحدود البحرية بين العراق والكويت من جديد، فيما لفت لرفض البرلمان مقترح تشكيل لجنة مشتركة بين البلدين تتولى آلية تقسيم الحد البحري.وقال البديري في تصريح صحفي له : إن “مجلس النواب رفض مقترحاً حكومياً سابقاً يقضي بتشكيل لجنة مشتركة مع الجانب الكويتي تتولى مهمة رسم الحدود البحرية في خور عبد الله من جديد لكن البرلمان العراقي رفض ذلك لعدة أسباب”، مشيراً إلى أن “أبرز المسببات وجود مخاوف من حالات فسادٍ ورشى مالية تمنح لتلك اللجنة بهدف التحيّز لأحد الجانبين”.وأضاف أن “النواب العراقيين تولدت لديهم رغبة حقيقية بتدويل ملف خور عبد الله لدى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة لحل الخلاف الراهن بين البلدين”، مبيناً أن “الأيام المقبلة ستُرفع مذكرة للجهات الدولية المذكورة تتضمن اعتراض العراق على رسم الحدود البحرية”.وأثارت اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المشتركة بين العراق والكويت موجة سخط شعبي وتصعيدٍ سياسي بين أطراف التحالف الوطني من جهة والحكومة العراقية من جهة آخرى.الى ذلك أعلن النائب عن محافظة البصرة عبد السلام المالكي، عن جمع تواقيع أكثر من 80 نائبا بهدف صياغة مقترح قانون تعديل او الغاء اتفاقية خور عبد الله، فيما أكد أن الاتفاقية لن تطبق مهما كلفنا هذا الامر.وقال المالكي “جمعنا تواقيع أكثر من 80 نائبا وسيتم تقديمها الى رئاسة مجلس النواب في جلسة المجلس الثلاثاء المقبل بغية الشروع بصياغة مقترح تعديل او الغاء لقانون اتفاقية خور عبد الله الظالمة”، لافتا الى أن “مجلس النواب أمام مسؤولية أخلاقية وتاريخية في إنصاف المحافظة وعدم هبة أجزاء منها الى الكويت”.وأضاف، أن “الاتفاقية التي صوت عليها مجلس النواب السابق مثلت خذلانا واضحا للشعب الذي قدم التضحيات للدفاع عن كل شبر من البلد، فيما يقابلها نواب يهبون تلك الارض مجانا الى الكويت بجريرة مغامرات النظام السابق الطائشة”، مشيرا الى ان “الاتفاقية وتطبيقها لن يحصل مهما كلفنا هذا الامر”.وتابع، أن “ما جرى ويجري في العراق من اعمال وتقطيع لاوصاله هو امر مخالف لكل الاعراف السماوية والوضعية ولم ولن نسمح بإحياء اتفاقية سان ريمو او سايكس بيكو جديدة تحت عنوان تعويضات اجتياح العراق للكويت”، موضحا ان “من لديه حقوقاً لدى النظام السابق فليأخذها منه وليس من ابناء البصرة الذين كانوا أول ضحايا تلك المغامرات والحروب”.