كشف النائب عن دولة القانون “علي فيصل الفياض”، عن وجود ما وصفها بـ”شبهات فساد” تشوب اغلب مفاصل ودوائر وزارة العدل، وفيما عدّ أن المعهد القضائي فيه “مشكلات” مؤشرة إلى وزير العدل، لوح بمساءلة الأخير وسحب الثقة عنه إذا لم تصحح “هذه الأخطاء”.وقال “الفياض” في بيان اطلع عليه “الموقف العراقي” هناك ملاحظات كثيرة سجلت على وزارة العدل في مقدمتها استغلال المنصب الوظيفي لتحقيق مصالح حزبية وفئوية، فضلا عن فرض الرؤى الشخصية على دوائر ومؤسسات الوزارة حتى وان كان فيها خرق للدستور ومخالفة للقانون”، مشيرا الى “تعيين أشخاص غير مؤهلين وبعيدين عن الكفاءة في أماكن حساسة دون الالتفات الى الرافضين لهذه القرارات”. وأضاف “الفياض” أن المعهد القضائي ومشكلاته المتلاحقة واحدة من القضايا المؤشرة إلى وزير العدل وملابساتها سنكشفها للرأي العام قريباً”، مطالبا رئيس هيأة النزاهة بـ”متابعة ملفات الفساد في وزارة العدل وعدم الاكتفاء بالتقارير التي ترفع من ممثل الهيأة في الوزارة او مكتب المفتش العام خاصة.وتابع “الفياض”أن الشكاوى التي تصل لنا من العاملين في الوزارة تؤكد حجم الهيمنة على دوائر ومفاصل وزارة العدل من الوزير والحلقة القريبة منه وإذا لم تصحح هذه الأخطاء وتعالج ملفات الفساد فسنقوم باستجواب الوزير وسحب الثقة منه.يذكر أن الفساد المالي والإداري ينتشر في العراق بشكل كبير، إذ أن منظمة الشفافية العالمية صنفته كثالث أكثر دولة فساداً في العالم بعد الصومال والسودان، إلا أن الحكومة العراقية غالباً ما تنتقد تقارير المنظمة بشأن الفساد وتعدّها غير دقيقة وتستند إلى معلومات تصلها عن طريق شركات محلية وأجنبية أخفقت في تنفيذ مشاريع خدمية في العراق.
