رغم تهربها من الإستجواب داخل البرلمان مفوضية الإنتخابات تمارس عملها وتوقع عقداً مالياً بقيمة 95 مليون دولار

أكد الناطق باسم لجنة الخبراء لإختيار مفوضية الإنتخابات “عماد يوحنا” تصميم اللجنة على اختيار أعضاء جدد للمفوضية، مشيرا إلى أنه “لا يمكن إلغاء استجواب المفوضية الحالية بأي شكل من الأشكال”، على حد تعبيره.وقال “يوحنا” إن لجنة الخبراء عقدت عدة اجتماعات وأنجزت الكثير من الأمور إذ اتفقت على موعد 1 نيسان لإطلاق استمارة الترشح للمفوضية.وأضاف “يوحنا” أن الكتل السياسة المشتركة في لجنة الخبراء مصممة على اختيار أعضاء جدد للمفوضية، مبينا أن “مجلس النواب لا يريد تسقيط جهات سياسية على حساب جهات أخرى.وحول استجواب أعضاء المفوضية الحالية، أوضح الناطق باسم لجنة اختيار مفوضية الانتخابات أن المفوضية ستستجوب غيابيا إذا لم تأتِ إلى مجلس النواب، لافتا إلى أن الفترة الزمنية المحددة لاستجواب المفوضية مرتبطة بجلسات مجلس النواب.من جهتها كشفت النائبة ماجدة التميمي، عن توقيع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بتوقيع عقدٍ مالي تبلغ قيمته 95 مليون دولار.وذكرت التميمي في تصريحات: أن “مفوضية الانتخابات ما زالت توقع عقوداً بمبالغ كبيرة رغم تهربها من الإستجواب داخل البرلمان”، مبينة أن” المفوضية وقعت عقدا خلال اليومين الماضيين بقيمة 95 مليون دولار”.وأضافت النائبة “أنني طالبت رئاسة البرلمان بأن يعدّ غياب الشخص المطلوب لإستجوابه داخل مجلس النواب لجلسة واحدة أمراً كافياً لإقالته من منصبه”، موضحةً أن “المفوضية أعلنت عدم تسلمها كتاباً رسمياً بشأن الاستجواب، لكن بمعنى آخر مسؤولوها لم يفضلوا تسلمه”.وعقد مجلس النواب جلسته الاعتيادية برئاسة سليم الجبوري، وحضور 173 نائباً من اصل 328 آخرين ، فيما كان من المقرر حضور رئيس الوزراء حيدر العبادي لجلسة لمناقشته بشأن فقرات الموازنة واتهاماته للبرلمان إزاء مناقلة 50 مليار دينار لزيادة رواتب أعضائه، وحضور أعضاء مفوضية الانتخابات لغرض الاستجواب.الى ذلك أعلن عضو مجلس النواب، النائب رياض غالي، تأجيل موعد استجواب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إلى يوم 24 من شهر نيسان المقبل، بعد أن كان مقررا في 16 آذار الجاري، فيما أشار إلى استمرار النواب باستجواب وزير التربية.وأوضح غالي خلال مؤتمر صحفي، أن موعد استجواب المفوضية كان محدداً في يوم 16 آذار الحالي ولكن تمّ تأجيله خلال جلسة البرلمان، مشيراً إلى وجود “تسويف وتناقض” من السلطة التشريعية، حسب تعبيره.من جهة أخرى، أكد غالي الاستمرار في استجواب وزير التربية حول قرار استثناء طلاب الدراسة الإعدادية الراسبين من الامتحان هذا العام الدراسي، مضيفا بأن هذا القرار الذي جاء متأخرا ومع بداية العام الدراسي، ويعد “مخالفة للقرارات والأنظمة والتعليمات لأن الطلاب بنوا خياراتهم على أساسها”.وأكد غالي بالقول “سنستمر باستجواب الوزير رغم التسويف من رئاسة مجلس النواب”.وعقد مجلس النواب جلسته المقررة ، وتم فيها انتفاء الحاجة لحضور وزير الخارجية إبراهيم الجعفري للبرلمان لغرض الاستجواب بناء على طلب النائبين محمد الكربولي وسروة عبد الواحد بسبب إجابة الوزارة على الأسئلة بشكل تحريري، والموافقة على صيغة قرار بشأن صرف مستحقات الفلاحين المالية وإلزام الحكومة الاتحادية بصرف مستحقات فلاحين في إقليم كردستان والمحافظات العراقية.