كشفت اللجنة المالية النيابية عن حجم الديون الخارجية والداخلية على العراق , مؤكدة ان مجموع الديون بلغ 119 مليار دولار بالاضافة الى قرض البنك الدولي . وقالت عضو اللجنة ماجدة التميمي ان مُجمل الديون الداخلية والخارجية للعراق حسب ارقام مدير الدين العام في وزراة المالية بلغت 107 مليارات دولار , بالاضافة الى ما تم توقيعه مؤخرا مع الجانب البريطاني بقرض بلغ 10 ملايين جنيه استرليني ما يعادل 11 الى 12 مليون دولار .
واضافت: العراق يذهب بزيادة القروض الخارجية والداخلية مع فوائد عالية جدا لاسيما القرض الداخلي , مبينة ان القرض الخارجي من البنك الدولي ستكون فوائدة بسيطة جدا بالاضافة الى قرض بريطانيا للعراق . وأوضحت التميمي: اذا كانت القروض من اجل انشاء مشاريع استشمارية فيها ايرادات, فبالتالي نستطيع تسديد الدين من ايرادات تلك المشاريع .
لافتة الى ان القروض التي يأخذها العراق ويدفع عليها فوائد تدخل في جيوب الفاسدين والالتزامات تبقى على عاتق العراق لسنوات طوال .
ولفتت الى ان البلد يحتاج الى من يدير السياسة المالية في العراق خاصة في الجانب التنفيذي , مبينة ان الجانب التشريعي لا يهتم بما يقدمه اصحاب الاختصاص من الكفاءات وبالتالي ينفذ ما يعتقد انه صائب , مؤكدة ان البلد يسير بالاتجاه الخاطئ . وطالبت عضو اللجنة المالية الحكومة بايجاد وقفة حقيقية لتنمية الايرادات الاخرى وهي موجودة وكثيرة , فضلا عن منع الفاسدين من السيطرة عليها في الكمارك .
مؤكدة ان اموال الكمارك والضرائب تُعد ارقاما خيالية لكنها تذهب في جيوب الفاسدين.
