موظفون يبتزون المواطن من أجل تقليل نسبة الرسوم..أمانة بغداد: نعمل وفقاً للقوانين القديمة التي تحد من حرية تملك العقارات

المراقب العراقي- مشتاق الحسناوي
تعد القوانين القديمة التي صدرت في زمن النظام المباد هي السائدة في دوائر امانة بغداد ولم نرَ تشريعات جديدة تنظم عملية بيع وشراء العقارات وفرزها ,بل ان القوانين القديمة اضيفت لها فقرات جديدة تتضمن مضاعفة الضرائب التي تفرض على البائع والمشتري مما يجعل المواطن في دوامة لا تنتهي بسبب البيروقراطية والروتين والفساد وتعطيل انجاز المعاملات بشكل متعمد من اجل اجبار المواطن على دفع رشاوٍ للموظفين من اجل تقليل الضرائب والرسوم المفروضة على المواطن ,ولم يتوقف الامر على ذلك بل ان هناك قوانين تشترط على ان مساحة الارض المفروزة لا تقل عن مئتي متر وجبهتها ثمانية امتار مما ادى الى حرمان المواطن من تسجيل القطع الصغيرة التي تقل عن المساحة المطلوبة في دوائر الطابو مما نتج عنها مشاكل لا حصر لها بالنسبة للذين يتم تقسيم منازلهم وفق القانون ,ويرى مختصون : ان انظمة امانة بغداد تحد من حرية المواطن التي كفلها الدستور بتملك العقارات خاصة من شريحة ذوي الدخل المحدود , وعلى الحكومة والبرلمان تقع مسؤولية تشريع قوانين جديدة تلغي سابقتها وتراعي من خلالها حقوق المواطن والحد من الفساد الذي انتشر بشكل كبير في دوائر امانة بغداد ونقل الملكية (الطابو) .
مدير إعلام أمانة بغداد حكيم عبد الزهرة قال في اتصال مع (المراقب العراقي): امانة بغداد تعمل وفق قوانين موجودة على ارض الواقع وهي التي تجبرنا على وضع ضوابط مئتي متر كشرط لفرز القطعة وكذلك مبلغ الغرامة التي قدرها 4 ملايين ونصف المليون قابلة للصعود في حال اضافة بناء دون علم الامانة وغيرها من الضوابط التي نعمل بها ومنذ سنوات…وتابع عبد الزهرة :على مجلس النواب ان يصدر تشريعات جديدة تنظم عمل الامانة في حال الاعتراض على عملنا لاننا جهة منفذة وليس تشريعية ,وحتى ضوابط تحويل الاراضي الزراعية نعمل وفق قوانين لدينا ,لذا فعلى النواب اذا اعترضوا على عملنا ان يشرعوا قوانين جديدة من اجل تنظيم عملنا ونحن نرحب بذلك.
من جانبه، يقول الخبير الاقتصادي جاسم العكيلي في اتصال مع (المراقب العراقي): القوانين التي تعمل وفقها امانة بغداد ما زالت قديمة ولم يتم تشريع قوانين جديدة لتنظيم عملها ,فقط الضرائب حيث تعتمد سياسة الحكومة على زيادتها بشكل يرهق كاهل المواطن وبالتالي يخضع لمساومات من موظفي دوائر الامانة والطابو ودائرة الضريبة من اجل ابتزاز المواطن وفرض مبالغ تدفع للموظفين من اجل تقليل نسبة الرسوم والضريبة .,وتابع:ان الامانة لم تسعَ الى تعديل قوانينها او المطالبة بذلك في مجلس النواب بل ان البعض من هذه القوانين تحد من حرية المواطن في تملك العقارات واما شرط فرز الارض على ان تكون مساحتها 200 متر وجبهة 8 أمتار هو من اختصاص الامانة وكان بأمكانها ان تقلل تلك الشروط وان تكون مرنة مع المواطن لكن مع الاسف لم تفعل ذلك. الى ذلك طالبت النائبة عالية نصيف ، مجلس الوزراء وأمانة بغداد بإلغاء القرارات القديمة المتعلقة بتمليك وفرز الأراضي ومن بينها القرار الذي يفرض أن لا تقل مساحة الأرض التي يمكن فرزها عن 200 متر والجبهة الأمامية 8 أمتار، فيما اكدت ان قرارات أمانة بغداد تحد من حرية المواطن التي كفلها الدستور بتملك العقارات.وقالت نصيف في بيان إن “بعض التعليمات والقرارات التعسفية القديمة الخاصة بأمانة بغداد تحد من حرية المواطن التي كفلها الدستور بتملك العقارات، ومن بينها وجوب ان تكون قطعة الأرض لا تقل عن 200 متر والجبهة الامامية 8 أمتار وبخلافه لا يمكن فرز الأرض ولا يمكن منح المواطن اجازة بناء”.