أكد النائب عن التحالف الوطني “سليم شوقي” ، ان قضية استجواب المفوضية هي قبل ان يكون هناك مهاترات وتظاهرات .واضاف “شوقي” ان “قضية الاستجواب كانت بناءا على ملفات قدمتها النائبة ماجدة التميمي وتم ارسال هذه الاسئلة الى المفوضية”واشار “شوقي” الى انه “سوف يتم تحديد يوم للاستجواب في الايام المقبلة ” مبينا ان “الاستجواب يترتب عليه اما القناعة او عدمها وعلى ضوء ذلك ممكن ان تحجب الثقة عن المفوضية وهذا السياق القانوني المتبع .واضاف “شوقي “اذا كانت هناك قناعة باداء المفوضية وعدم تصويت البرلمان على حجب الثقة فان المدة المتبقية هي سبعة اشهر والمفوضية طلبت عدم التجديد وبالتالي فان المفوضية الحالية او مجلس المفوضين الحالي لن يبقى لتنظيم انتخابات مجالس المحافظات او مجلس النواب المقبل” .وبخصوص التظاهرات قال شوقي “طالبنا بتغيير مجلس المفوضين لكنهم اختلفوا فيما بينهم فالتيار المدني يطالب بان تكون هيأة قضائية ومجلس قضائي وكتلة الاحرار تطالب بان تكون هناك لجنة من الخبراء مستقلة بوجود تمثيل اممي ونقابي هي من تختار الشخصيات.واوضح “شوقي” ان مجلس النواب ذاهب باتجاه السياقات القانونية من خلال لجنة خبراء مع استمارة سوف تطرح لغرض التقديم على مجلس المفوضين وفق شروط معينة والاختيار سيكون بوجود منظمات مجتمع مدني ونقابات وهيأة الامم المتحدة وشخصيات والتي يتم اختيارها ضمن قوائم المرشحين او المتقدمين للتعيين وسيتم عرضها لمجلس النواب للتصويت عليها امام مرأى ومسمع الجميع”.
