اعلن المتحدث باسم المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة سعد الحديثي ، عن تحويل معامل الاسمنت الخاسرة الى رابحة ضمن الخطة الحكومية للنهوض بالاقتصاد العراقي، وفيما أشار الى انها حققت عائدا ماليا يقدر بـ 51 مليار دينار، لفت الى ان هذه الخطوة سدت حاجة البلد من مادة الاسمنت وخفضت سعر الطن الى 100 الف دينار عراقي فقط. وقال الحديثي في مؤتمر صحفي: “الحكومة اتخذت جملة إجراءات من شأنها النهوض بالاقتصاد العراقي ودعم بعض الشركات الخاسرة واحالتها الى الاستثمار كما جرى مع معامل الاسمنت التي تحولت من معامل خاسرة الى رابحة واصبح المستثمر يدفع رواتب المنتسبين فضلا عن اعطاء حصة مجانية من الاسمنت تقدر بـ20 مليار دينار واصبح العائد الاجمالي للشركة 51 مليار دينار”.
وأضاف: “هذه الخطوة ادت الى وجود سوق عمل جديدة وتحول الشركات والمعامل الخاسرة والتي كانت تشكل عبئا على الموازنة العامة الى شركات رابحة كما دعمت الاقتصاد العراقي بتوفير مبالغ من العملة الصعبة لا تقل سنويا عن 600 مليون دولار كانت تنفق على استيراد الاسمنت”.
وأشار الى ان “الطاقة الإنتاجية المحلية لمادة الاسمنت قد ارتفعت وازدادت مبيعات المعامل العراقية من هذه المادة بنسبة 40% عما كانت عليه قبل تطبيق هذه الاجراءات فضلا عن استعادة الثقة بالمنتج العراقي بعد ان تم اغراق السوق بنوعيات رديئة انعكست سلبا على عمليات الانشاء وحصول المشاكل”. وتابع: كما تم سد حاجة السوق العراقية من مادة الاسمنت والمحافظة على سعر بيعه واصبح الطن الواحد لا يتجاوز الـ100 الف دينار عراقي .
لافتا الى ان هذه الانجازات الذي تبنتها الحكومة تصب في اطار اعادة هيكلة الاقتصاد العراقي وتنويع موارد الدخل وتحويل الاقتصاد العراقي من ريعي الى اقتصاد حيوي متنوع مصادر الدخل ما ينعكس ايجابا على تنشيط الاستثمار وتحقيق الشراكة الايجابية مع القطاع الخاص وتعزيز الدورة الاقتصادية.
