تناول العديد من نشطاء ميسان وعبر مواقع التواصل الإجتماعي موضوع خصخصة أو أستثمار الكهرباء وقرأنا كثيراً من الآراء التي لم ترتقِ الى رأي ممكن الأستفادة منه فأكثرها كانت تشتم وتتكلم بكلام لا يساهم بتكوين رأي عام حيال قرارات الدولة التي قد تضر بالمواطن فهناك من ذكر بأن المبلغ الذي يستوفى من المواطن سيتجاوز 350000 ثلثمئة وخمسين الف دينار بينما الواقع المبلغ لم يتجاوز 50000 خمسين ألف دينار في حالة تشغيل مكيف (سبلت ) عدد 2 ومبردة وإنارة البيت ومجمدة وثلاجة وتحسب الزيادات عند تشغيل أجهزة أضافية وحسب التسعيرة المعدة وفي هذه الحالة نكون قد أنتهينا من الدفع الى أصحاب المولدات الأهلية..دعونا نتناول القضايا السلبية وبشكل واضح وجلي..ثقافة الترشيد في الكهرباء ضعيفة لدينا وتكاد تنعدم عند بعضنا..وأصحاب المحال وعملية أستهلاكهم العالي للتيار الكهربائي والنشرات الضوئية المعلقة في واجهات محالهم خير دليل على ذلك..والقصور الحاصل في صيانة شبكة الكهرباء وكثرة الأعطال فيها وبالخصوص في فصل الصيف..ظاهرة القابلوات التي يتم سحبها من البعض ( سحب كهرباء من مناطق قريبة عند أنطفاء الكهرباء لديهم يحولون على المنطقة المجاورة التي فيها كهرباء..والتلوث البيئي والضوضاء الناجمة من كثرة المولدات الأهلية في محال السكن..وكثرة أنقطاع التيار الكهربائي وعدم الأستفادة من اجهزة التكييف والتدفئة عند الأعتماد على الخط الأهلي ( السحب )..كثرة المحال غير المجازة ( محال حدادة , نجارة , غسل سيارات , صناعة حلويات , والمثلجات ) وكلها تعتمد على التيار الكهربائي الذي تم سحبه تجاوزا ً وهذه المحال كثيرة في مناطق السكن أيضا ً ولها أضرارها البيئية والصحية وتسببها بتخريب وأنسداد شبكة المجاري وتخريب الشوارع والأرصفة وأكيد عند قطع التيار الكهربائي عن هذه المحال غير المرخصة سوف ينتهي عملها وكثير من الظواهر التي تساهم بعدم أستمرار التيار الكهربائي..بقي لدينا موضوع هو مطالبة وزارة الكهرباء بتخفيض التسعيرة من خلال المساهمة مع المستثمر بدفع جزء من رواتب موظفي الكهرباء الذين سيعملون مع شركات الإستثمار .
جمعة المالكي
