لم تمض أيام على التهديدات التركية بإلغاء اتفاقية الهجرة الموقعة بين أنقرة والاتحاد الأوروبي، والتي تهدف الى مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر، حتى دعا الاتحاد الأوروبي إلى مواصلة تطبيق هذه الاتفاقية -التي دخلت حيز التنفيذ في نيسان الماضي-، بشكل عادل وكامل، وتعهّد بتقديم المساعدات لدول منطقة غربي البلقان التي تعد ممراً لعبور المهاجرين واللاجئين.وفي البيان الختامي للقمة غير الرسمية لقادة دول ومؤسسات الاتحاد الأوروبي في جزيرة مالطا، أعرب الإتحاد عن تقديره لمساعي مالطا في مواجهة أزمة المهاجرين في منطقة وسط البحر المتوسط، مؤكّداً أنّ “الاتحاد الأوروبي، سيواصل مكافحة أزمة الهجرة بكل حزم، بما يتوافق مع حقوق الإنسان، والقوانين الدولية، والقيم الأوروبية، وقوانين المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومنظمة الهجرة الدولية”.ولفت البيان إلى انخفاض أعداد المهاجرين غير الشرعيين بنسبة الثلث في عام 2016، بالمقارنة مع عام 2015، معتبراً أنّ “العنصر الأساس في سياسة الهجرة المستدامة، هو حماية حدود الاتحاد الأوروبي بشكل فاعل، ومنع وقوع حالات الهجرة غير الشرعية”.وأشار البيان إلى “أنّ 181 ألف شخص وصلوا الى أوروبا انطلاقا من سواحل البحر المتوسط في شمالي أفريقيا، خلال عام 2016″، مشدداً على أن الاتحاد “عازم على تخفيض حالات الهجرة غير الشرعية”.
