صوّت مجلس الوزراء على توصيات لجنة الأمر الديواني 105 بشأن ضوابط التصدير والاستيراد ودعم المنتج الوطني وفقاً للقرارات الصادرة. وذكر المكتب الإعلامي في بيان له أن “مجلس الوزراء صوت خلال جلسته المنعقدة امس على توصيات لجنة الأمر الديواني رقم 105 لسنة 2016 إزاء دعم وتشجيع الصادرات من خلال إلغاء القرارات والأوامر والتوجيهات كافة الصادرة عن مجلس الحكم المنحل أو لجنة الشؤون الاقتصادية. وأضاف: “المجلس قرر إلغاء القائمة المرفقة للأمر التشريعي رقم (54) لسنة 2004 والقيود المالية الحالية على التصدير، فضلاً عن وتخويل البنك المركزي وضع الضوابط الخاصة بالتصدير بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة”. ولفت البيان إلى أن “مجلس الوزراء وجه الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة كافة بتقديم مقترحاتها للجنة الشؤون الاقتصادية لمنع تصدير المواد التي تراها ضرورية ولأسباب مبررة خلال مدة أقصاها 30 يوما من تاريخ إصدار القرار”.
