الاقتصاد النيابية تقلل من مخاطر انخفاض الاحتياطي المالي المركزي وتفصح عن معالجات مالية

قللت لجنة الاقتصاد النيابية من مخاطر انخفاض الاحتياطي المالي للبنك المركزي إلى 45 مليار دولار، فيما أفصحت عن وجود معالجات مالية ستتخذها الحكومة العراقية خلال المرحلة المقبلة.
وقالت عضو اللجنة نجيبة نجيب: تصريحات محافظ البنك المركزي علي العلاق بشأن انخفاض الاحتياط المالي لا ينذر بأزمة اقتصادية جديدة مرتقبة داخل البلاد، لأن هنالك بدائل اقتصادية متمثلة بالاستقراض الخارجي، وإصدار السندات الداخلية. وأضافت نجيب: أبرز المعالجات المتبعة في رفع قيمة الاحتياطي المالي للبنك المركزي يكمن في هيكلة السياسة الاقتصادية العامة، فضلاً عن تخصيص نسبة من العوائد النفطية المصدرة لصالح البنك، إضافة لإعادة أموال الاحتياط المقترضة من قبلِ الحكومة والموقعة بشكل سندات داخلية.
ولفتت نجيب وهي نائبة عن التحالف الكردستاني إلى أن نفقات وتكاليف الحرب ضد تنظيم داعش ستحسب ضمن العوائد المالية للبنك المركزي بهدف رفد احتياطه وإعادة رفع قيمته مجدداً. وكان محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق أعلن في وقتٍ سابق عن هبوط قيمة احتياطي البنك المركزي إلى 45 مليار دولار، مؤكدا أن البنك أسهم بعبور أصعب الظروف الاقتصادية التي عصفت بالبلاد.